اخطر ما نواجهه في هذه المرحلة ان يتمكن الاحباط من نفوس وهمة المواطنين، وهذا الاحباط يتأتى من عدم التفات الجهات المعنية لاحتياجات المواطنين،   بغض النظر عن الصعوبات والغلاء المتراكم الذي يرهق الناس ويبث اليهم اليأس والاحباط، عندها نجد انخفاض مستويات الانتاجية، وعدم القيام بالواجبات الموكلة لهم في اماكن اعمالهم سواء كانت في القطاع العام او مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتظهر ممارسات غريبة عجيبة عن المجتمع الاردني الطيب المتسامح، وتغذي هذه الممارسات الاحباط واليأس في المجتمع.

اعتقد جازما ان الاردنيين يتصدرون شعوب المنطقة العربية من حيث التكيف مع المتغيرات، ويتحملون اعباء كبيرة، ويتطلعون الى المحافظة على عيش آمن مستقر في البلاد، ويعتبر الاردنيون من اكثر شعوب الارض تحملا للضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث تلاحق الضرائب والجمارك كل المستلزمات الاساسية وغير الاساسية وصولا الى صحن الفول وحبات الفلافل بعد ان تحول تدريجيا الى مادة عيش يومية للعامة في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية المتنوعة.

هناك قناعة في اوساط العامة ان الاقتصاد الاردني يمر باختلالات متراكمة وكبيرة اقتصاديا وماليا، وان مواجهة هذه الاختلالات لن يتحقق خلال فترة قصيرة، وان زيادة الاعباء على المواطنين لاسيما برفع السلع والخدمات الاساسية في مقدمتها الطاقة الكهربائية والمحروقات قد تحقق زيادة في الايرادات الحكومية، الا انها ستكون وقتية سرعان ما تتراجع جراء انخفاض الطلب وتباطؤ الانشطة الاستثمارية والتجارية، وهذه بدورها تولد ضغوطا اضافية على مستويات المعيشة تصل الى مستويات تقترب من القهر وذل المعيشة.

العجوزات والديون والاختلالات تعكس بشكل مباشر اخفاق الحكومات في ادارة شؤون الدولة اقتصاديا وماليا، علما بأن الاردنيين ينجحون في تأدية اعمالهم في الدول العربية والاجنبية، ويُعرف عنهم الجدية والالتزام واحترام النفس، والسؤال الذي يطرح...لماذا هذا الاخفاق في الوطن، إذ نعاني من بطالة كبيرة تناهز نسبة 13% من قوة العمل الاردنية، اي نحو 200 الف اردني، يقابل ذلك نحو مليون وافد من الدول العربية بخاصة من مصر وسوريا والعراق...هذه المفارقات تؤكد اننا نعاني من اختلالات رئيسية تؤدي الى الاحباط والترهل في البلاد، وهنا تأتي الواسطة والمحسوبية والتجاوز على المنافسة والكفاءة في كافة القطاعات في المجتمع من تعليم وانتخابات وتعيينات في كافة المواقع... والحديث حول هذه المواضيع كبيرة ومتنوعة.

الدستور