خلال ساعات، تسدل الستارة على المشهد الانتخابي.

ومن المتوقع أن يمر يوم الاقتراع بنسبة مشاركة أقل من المعدلات السابقة، ولكن بانخفاض بسيط؛ وبحد طبيعي من العنف الاجتماعي، مقابل عملية انتخابية غير مسبوقة من حيث جودة الإجراءات الانتخابية وسلامتها، وفي المقدمة إجراءات ضمان النزاهة الانتخابية.

وهذا يطرح السؤال الأهم: هل جودة الإجراءات الانتخابية، وما قامت به الهيئة المستقلة للانتخاب من عمل غير مسبوق، يكفي لضمان الحد الأدنى لحياة برلمانية معافاة؟

جودة الانتخابات تعني أن تتم كافة المدخلات والإجراءات والعمليات الانتخابية؛ من تسجيل الناخبين إلى إجراءات يوم الاقتراع، وفق معايير واضحة وشفافة، وعلى درجة لائقة من الكفاءة، وأن تُقدم هذه العملية منتجاً عادلاً ونزيهاً وشفافاً.

وإذا ما وضعنا هذا التعريف على المحك، فنجد أن مدخلات العملية الانتخابية لم تحظ بالتوافق الوطني المطلوب، على خلفية الخلاف على قانون الانتخاب؛ فيما يكاد السواد الأعظم يقر بأن إجراءات العملية الانتخابية قد قُدمت بجودة عالية وغير مسبوقة.

وهذا يزيد من حجم غموض الموقف في اليوم التالي، ومدى الرهان على كفاءة المجلس المقبل في أن يقوم بمهام مرحلة انتقالية على درجة عالية من الحساسية والحسابات المتناقضة.

انتقلت الإجراءات الانتخابية من المهنية إلى الجودة بالفعل. ويمكن أن يُلاحظ ذلك في التعليمات التي أقرتها "الهيئة" ليوم الاقتراع، وهي تعليمات ترتقي إلى أفضل الممارسات الدولية في ضمان النزاهة، وشملت ضمان سرية الاقتراع باعتبار هذه السرية هي الأساس المتين لمصداقية الاقتراع، وبذلك تم إلغاء كافة أشكال التصويت الأُمي.

وكذلك إضافة الحبر السري، وتحديد مركز اقتراع لكل ناخب.في الجهة المقابلة، هل كانت البيئة التي تمت فيها كافة إجراءات العملية الانتخابية، على درجة من التعاطي السليم والمعافى مع جودة هذه الإجراءات؟

توجد العديد من الملاحظات على البيئة العامة، ولكنها لم تكن عائقاً أمام عمل الهيئة المستقلة، أو دفعت إلى ارتكاب أخطاء كبيرة، وأهمها تأخر جهود مكافحة المال السياسي غير الشرعي ومحاولات شراء ذمم الناخبين، على الرغم من التنبيهات والشواهد العديدة على وجود شبهات على شراء الأصوات وعلى توظيف أموال بطريقة غير شرعية، ودورها في التأثير على العملية الانتخابية.

وهو الأمر الذي يحتاج تكامل جهود مؤسسات الدولة، وليس "الهيئة" وحدها.الملاحظة التي لم تأخذ القدر الملائم من النقاش الوطني، تتعلق بالتصويت للقائمة العامة.

فعلى الرغم من حجم الضجيج الإعلامي والدعائي الذي دار حول القوائم العامة، وبرغم عددها الضخم والمفاجئ، إلا أن غالبية الأردنيين، وتحديداً في المحافظات، لم يصلهم الخبر.

وإن وصلهم، فلا يوجد لدى أغلبهم اهتمام حقيقي بالصوت الثاني. وهو الأمر الذي ذهب إليه استطلاع الرأي الذي أجراه تحالف مراقبة الانتخابات "راصد"، إذ أظهر أن 78 % من المواطنين لا يعلمون بأن هناك صوتاً ثانياً.

الإنجاز الذي يتحقق في هذا الوقت على صعيد جودة الانتخابات، وخلاصتها النزاهة، يحتاج أن يبنى عليه مباشرة بإرادة سياسية حقيقية في إصلاح المؤسسات الدستورية، وفي استعادة ثقة الناس في هذه المؤسسات.

وهو ما يمكن أن يسد فجوة نوعية النخبة النيابية المقبلة.

الغد