يقول الحكماء ان الزحام يعيق الحركة، وهذا ينسحب على الاقتصاد والاستثمارات والتنمية، وخلال العقدين الماضيين شهد الاردن ورش عمل شبه مستمرة لتحديث القوانين والتعليمات الناظمة لكافة مناحي الحياة في البلاد، ورافق هذه التغيرات سرعة تدوير المسؤولين، الامر الذي ادى لضعف المسؤول في اتخاذ القرار، وزاد الطين بلة الانعكاسات لما يسمى بـ « الربيع العربي» الذي سرع من تغير المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، ومطالبات الاصلاح سياسيا واقتصاديا وتشريعيا، وكانت النتائج كمن يعود الى المربع الاول في التحديث والتطوير، وهنا ينطبق علينا القول المأثور ان من تكثر بداياته يصاب بالاحباط وتتراجع احواله.

ان الهدف الاسمى للقوانين وتحديث التشريعات بلوغ افضل الدرجات من العدالة والفعالية في المجتمع، ومواكبة التقدم الاقليمي والعالمي، وتستند هذه القوانين والتشريعات الى مرجعيات اهمها الدستور، وفي هذا السياق فأن الدستور الاردني من افضل الدساتير، وان مسألة التطبيق هي الحكم، الا ان سرعة تغير القوانين والقرارات تسعى الى معالجة اختلالات وقتية سببها الرئيسي اخفاق الجهاز التنفيذي العام للدولة، والانفاق التوسعي للموارد المالية دون الالتزام بقوانين تم اقرارها، ومن هذه القوانين الدين العام وادارته، الذي حدد حجم الديون بسقف محدد عند 60% الى الناتج المحلي الاجمالي.

ابجديات تكافؤ الفرص في التعليم والوظائف والحصول على الخدمات الصحية، معروفة ونشرت في ادبيات واعمال مختلفة وهي متفق عليها وتضمنها الدستور الاردني وتعديلاته، الا اننا سرعان ما نجري تعديلات على القوانين لمعالجة اختلالات المواطن ليس المسؤول عنها، ومن الامثلة على ذلك سرعة تغير القوانين المالية ( الضريبة والجمركية) والهدف الاول والاخير لها جمع المال لدعم الخزينة بغض النظر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لها، علما بأن التشريعات والقوانين الضريبية لها اهداف اقتصادية اجتماعية غاية في الاهمية، ويجب ان تكتسب نوعا من الاستقرار، وفي هذا المجال فان الحكومة  الالمانية رفضت اقتراحات رفض الضرائب لمعالجة اختلالات مالية وهذا ما افصح عنه فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني عن رغبته في أن تتوصل مفاوضات بين أكبر حزبين في البلاد على الرفض الواضح لرفع الضرائب وكذا الاتفاق بشأن تخلي الحكومة المقبلة عن ترتيب أي ديون جديدة.

الاستقرار التشريعي امر في غاية الاهمية للدول، وان معالجة اختلالات مالية يجب تبحث بروية وعدم استسهال الجمع والطرح في استحلاب الاموال من اوردة الاقتصاد والمواطنين، لأن هذا النهج سيؤذي الحركة التجارية والمحلية، ويضعف بيئة الاستثمار والتنمية وسيكون لها ارتدادات مؤلمة على الاقتصاد، وان وضع حد كاف وآمن للضرائب والرسوم في الاقتصاد والمجتمع بحيث يرافقها منظومة متكاملة من الخدمات للمواطنين، اما التحذيرات بإفلاس الدولة ...امر غير منطقي وغير متعارف عليه في العالم، واكبر الدول المدينة في العالم هي امريكا واليابان ومنظومة الاتحاد الاوروبي التي تتجاوز ديونها الناتج الاجمالي.

الدستور