أعلنت الجهات الرسمية أن هناك لجنة أردنية إسرائيلية للتحقيق في مقتل القاضي رائد زعيتر، واعلنت وظائف المندوبين الذين يمثلون الأردن.

المعلومات تقول إن التقارير تتوارد واحدا بعد الآخر هذه الايام الى الجهات الرسمية هنا،بالاضافة الى النائب العام،وكل تقرير يتناول جانبا محددا في حادثة القتل البشعة،وهذه هي آخر المعلومات وفقا لمنطوق مطلعين.

في المعلومات ان التقارير النهائية ستتم صياغتها في تقرير موحد،سيتم رفعه للحكومة،وهذا التقرير يجب ان يتم اشهاره واعلانه امام الرأي العام.

غير ان اللافت للانتباه في كل القصة،عدم وجود سقف زمني محدد للجنة التحقيق،اذ لاتجوز هنا الاطالة الزمنية،بحيث يلتحق هذا الملف ببقية الملفات التي طوتها لجان التحقيق في البلد،ولابد من الاستعجال في كل هذا الملف....

نقطة الضعف الاساس في ملف جريمة القاضي،تتعلق بسعي اطراف كثيرة لتسخير الجريمة لحسابات محلية،لاطلاق النار على المؤسسات،ونقل المعركة الى الاردن،وهذا امر مؤسف،ودليل على الهشاشة والضعف،اذ ليس معقولا من جهة اخرى ان نثأر من القاتل،عبر تصفية بعضنا سياسيا،وهذا يعني اننا لانريد لكل الملف ان يصبح سببا في تثوير الداخل الاردني.

بيد ان الركون الى هذه القناعات لايعني ابدا تبريد القصة،يوما بعد يوم،ولابد ان يتم الاعلان عن بعض نتائج التحقيق اذا كان ممكنا،او ابلاغنا بسقف زمني متوقع لهذه التحقيقات ولتوقيت صدور التقرير النهائي،بدلا من جعلها مفتوحة دون سقف،وبحيث يمر زمن طويل.

نشهد فعليا برودا في القصة،والذاكرة السياسية كالعادة تتناسى الموضوع،فيما رد الفعل الشعبي اثبت على حدته،انه مجرد حالة غضب مؤقتة،سرعان مازالت وعادت الناس الى طبيعتها لتتسلى بقصص اخرى.

لاننزع الى التحريض ولا الى اثارة العواصف،غير ان كل التحقيق في ملف القاضي،لايستحق هذا الزمن الطويل،وفي جرائم شبيهة،تأتيك جهات متخصصة بالنتائج في بحر ساعات وأيام.

اطالة القصة،مثير سياسيا،لاننا نخشى من ان تتحول الاطالة الى وسيلة لدفن كل الملف،مع القاضي الراحل.

ليعذرنا كثيرون،لان سوابق عديدة شهدت اماتة لملفات مهمة،وكل مانريده ليس انعاش الذاكرة فقط حول القاضي الذي نسيناه، لكننا نريد من جهة اخرى ان نكون منظمين في عملنا السياسي،فلا نخضع للهبات الباردة تارة،وللهبات الساخنة تارة اخرى.

الدستور