لا يمكن لأي قانون في هذا العالم أن يبقى على حاله إلى ما لا نهاية لأن الأسباب الموجبة لهذا القانون يجب أن تتغير لذلك فإن معظم الدول تقوم بتعديل قوانينها أو تغييرها لتتناسب مع المتغيرات التي حدثت ومن هنا جاء قول الفقيه الفرنسي بان القوانين كالبشر تهرم وتشيخ.

لدينا في الأردن قانون عقوبات متقدم يعالج كل الحالات الجرمية لكن بعض مواد هذا القانون بحاجة إلى تعديل فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد كثرت سرقات السيارات عندنا وهذه السرقات تعتبر جرائم في نظر القانون وكانت الفقرة أو المادة التي يحاكم بموجبها المتهمون تقول بأنه لا يجوز استعمال أملاك الغير الخاصة وهذا الوصف لسرقة السيارة عقوبته مخففة جدا.

هذا النص عدل وأصبح يشير إلى السرقة بشكل واضح ومباشر لكن العقوبة لم تتغير وهذا يعني أن هذه المادة يجب أن تتغير حتى تكون هناك عقوبة رادعة بحق كل من يسرق سيارة أحد المواطنين.

الجرائم المعروفة والتي يعالجها قانون العقوبات معروفة لكن الآن هناك جرائم جديدة وهي الجرائم الالكترونية وهذه الجرائم متعددة وكثيرة وتتم عبر الانترنت وقد تعرض العديد من المواطنين لمثل هذه الجرائم وبعضهم تعرض لعمليات نصب واحتيال وصلت قيمتها إلى مئات الآلاف من الدنانير وهذه الجرائم الالكترونية ما زالت مستمرة.

الدوائر الأمنية طورت عملها وهي تتعامل الآن مع هذه الجرائم بكل كفاءة واقتدار واستطاعت كشف العشرات من هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها إذا كانوا داخل الأردن وتحويلهم إلى القضاء لكن المشكلة أن قانون العقوبات ما زال غير قادر على إصدار أحكام تتناسب مع هذه الجرائم وذلك لعدم وجود نصوص قانونية تصف معظم هذه الجرائم والأحكام التي تستحق.

إذن المطلوب من وزارة العدل ومن المجلس القضائي إعادة النظر في بعض المواد الموجودة في قانون العقوبات أو وضع مواد جديدة تعالج الجرائم الالكترونية وبعض الجرائم الأخرى العابرة للحدود حتى يحسب المجرمون الذين يرتكبون هذه الجرائم ألف حساب قبل أن يقوموا بأعمالهم الاجرامية.

قانون العقوبات قانون مهم جدا لأن القضاء يحكم على المجرمين بموجب المواد الموجودة فيه لكن عندما يكون هذا القانون خاليا من أي مواد تعالج بعض الجرائم فإن ذلك يسبب معضلة كبيرة للقضاء الذي يضطر لإصدار الأحكام حسب مواد أخرى وهذا قد يسبب ثغرة في الأحكام الصادرة قد يستطيع الدفاع الدخول من خلالها من أجل فسخ الأحكام الأولية الصادرة عن المحاكم.

نتمنى أن تصل هذه الملاحظة إلى وزير العدل وإلى رئيس المجلس القضائي وأن تنال الاهتمام الذي تستحق لأنها ملاحظة هامة وتهم العديد من المواطنين الذين يتعرضون للنصب والاحتيال عن طريق الانترنت أو عن طريق وسائل تكنولوجية أخرى.

الدستور