أغرت أرباح شركات الاتصالات شهية الخزينة، فرفعت نسب الضريبة الخاصة التي تستوفيها من الخدمة، وها هي بعد أشهر قليلة تبحث عن مخرج للعودة عنها.

التراجع عن قرار ثبت عدم جدواه ليس خطأ بقدر خطأ الاستمرار فيه , بانتظار مراجعة قرارات أخرى مثل الضرائب والرسوم على السيارات الهجينة « الهايبرد «، والضرائب الاضافية على قطاع التعدين.

من بين مبررات مضاعفة الضريبة كانت زيادة الإيرادات، ما أفقد القرار أية دوافع إقتصادية أخرى، مثل ضبط الإستهلاك بتقليل الإنفاق على هذه الخدمة وهو كبير.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة الى القطاعات الرابحة لجلب إيرادات أكبر فقد سبق وأن أغرتها أرباح شركات التعدين ففرضت عليها رسوما جديدة لذات الغاية.

اللجوء الى القطاعات الرابحة لجني مزيد من الضرائب سياسة تثبت فشلها على الدوام، فقد تبين أن الضرائب الإضافية تؤثر أولا على عائدات الخزينة قبل أن تؤثر على عوائد القطاعات المعنية.

 الأرباح الكبيرة التي حققتها هذه الشركات كانت في سياق تبرير القرار.

إيجابيات قرار رفع الضريبة لم تخرج عن زيادة ايرادات الحكومة بمبلغ 50 مليون دينار سنويا تبعا لمعدلات الاستهلاك الراهنة.وتقاضى الحكومة 44 % من الفاتورة الخلوية.لكن السلبيات فهي كثيرة منها مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية الى 24 % ومضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية الى 16 % ورفع نسبة الضريبة من مجمل فواتير اتصالات الأردنيين الخلوية إلى 44 % بعد أن كانت تشكل 30 % قبل القرار وتراجع إيرادات قطاع الاتصالات بنحو 70 مليون دينار، وانخفاض أرباح الشركات بنحو 45 مليون دينار باعتبار ان معدل الاستهلاك سيتراجع وهو ما حدث إضافة الى رفع أسعار الاتصالات بنسبة 11 %.

و تراجع قيمة شركات زين وأورانج وأمنية بنحو 500 مليون دولار بعد القرار و تراجع مخصصات بند المسؤولية الاجتماعية للشركات وهو بحدود 5 %.

من الطبيعي أن ترتفع إيرادات الضريبة خلال المرحلة الأولى لتطبيق القرار، وهي مرحلة غير قابلة للحكم. تجربة الحكومة في ضريبة الاتصالات يجب أن تعطيها إشارات عما سيجدث في حال رفع الضرائب على القطاعات الرابحة الأخرى.

الرأي