خسر مرشح الوسط الإسلامي محمد الحاج، السباق الى رئاسة البرلمان، بعد أن فاز في الجولة الاولى، وصبّ (80) نائباً أصواتهم لمنافسه الفائز سعد هايل السرور.

النتيجة كشفت عن «هشاشة» الكتل البرلمانية التي تشكلت على عجل خلال الايام الماضية، فالحاج الذي تسلح «بائتلاف» من 70 نائباً توزعوا على (3) كتل، وجد نفسه مبكراً أمام «انشقاقات» داخل الائتلاف قد تحرمه من فرصة الفوز، وهو ما حدث فعلاً إذْ انحازت احدى الكتل الى منافسه في الجولة الثانية.

النتيجة كشفت ايضاً عن عدم قدرة النواب الجدد على مواصلة استنفارهم ضد «الوجوه القديمة»، فبينما لوح هؤلاء بعد وصولهم الى البرلمان مباشرة بخيار «تجديد» الدماء في تركيبة ادارة البرلمان، وجدنا أن اصوات معظمهم سارت بعكس الاتجاه، لا على صعيد الرئاسة فقط وانما النواب والمساعدون وربما رؤساء معظم اللجان ايضاً.

خارج اسوار البرلمان فهمت الرسالة في سياقات مختلفة، فحزب الوسط الذي راهن على تشكيل «ائتلاف» اغلبية برلمانية من «3» كتل فوجئ بسرعة انهيار ائتلافه، لكنه رغم خسارة مرشحه استفاد من النتيجة للرد على خصومه الذين وزعوا ضده الاتهامات، أما الكتل الاخرى فقد ادركت أن «وزنها» في البرلمان مهما كان لا يمنحها القدرة على التأثير والاستمرارية، باعتبار أن «اعضاءها» مجرد افراد عابرين لا يمكن الرهان على «توحدهم» باتجاه اي موقف، وهو ما بدا واضحاً في جلسة «التصويت» إذْ انقسمت الكتلة الواحدة بين المرشحين للرئاسة سواء في الجولة الاولى او الجولة الثانية وفي انتخابات النواب والمساعدين ايضاً.

مسألة «الخيارات» بين المترشحين للمواقع لم تكن لها علاقة بعوامل شخصية، وانما كانت تعبر عن الحاجة الى «التغيير»، هذا الذي انتظره الناس من البرلمان الجديد، لكن رسالة النتيجة جاءت بعكس الاتجاه، فقد عادت القيادات القديمة الى المواقع، فيما وجد النواب الجدد أنفسهم أمام استحقاقات لم يحسنوا التعامل معها، سواء بسبب ضعف خبرتهم السياسية أو بسبب ظروف اخرى.

هشاشة الكتل البرلمانية التي تركت بصماتها على انتخابات «المجلس» الداخلية، ستبدو اكثر وضوحاً على «المشاورات» التي من المرجح ان تبدأ بين النواب وبين رئيس الديوان الملكي حول اختيار رئيس الحكومة القادمة، لدرجة قد تجعل «التوافق» على اسم شخصية محددة صعباً، وهذا ما اشار اليه الملك في خطابه امام البرلمان باعتبار ان عدم «تبلور» كتل موّحدة ومتماسكة سيوزع الجهود لاقناع النواب منفردين بأي خيار مطروح، وهي مهمة تبدو مستحيلة.

الى جانب ذلك، فان نتيجة انتخابات البرلمان ستطرح احتمالات «تكميل» الصورة فيما يتعلق بالمواقع الرئاسية، سواء في الاعيان او الحكومة؛ وهنا سيطل سؤال «التغيير» ورسائله مرة اخرى.. وسيكون بمقدورنا أن نفهمها على صعيد «مشروع» الاصلاح وخريطة المرحلة المقبلة.

لا ادري – بالطبع – اذا كان بوسعنا ان نقرأ «المكتوب» من خلال عناوينه التي وصلتنا حتى الآن، وفيما اذا كنا سنغادر محطة «الانتظار» والشك نحو الاستقرار واليقين السياسي، لكن ما اعرفه أننا ما زلنا في دائرة «الحيرة» والتساؤل.. وان أمامنا مرحلة قد تكون طويلة للخروج نحو افق سياسي يرد بصراحة على هواجسنا واسئلتنا المترددة.

الدستور