هنالك عدة حقائق في قطاع الطاقة يجب أن لا نتجاهلها أو نقفز عنها وهي تشكل العناصر الأساسية لسياسة الطاقة في الأردن. نحن نستورد حاليا 96% من احتياجاتنا من الطاقة، ومعظمها من النفط من السوق العالمي وبكلفة لا تقل عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي. هنالك تراجع واضح في كميات الغاز المصري التي تصل للأردن ولا يبدو ابدا أنها سوف تعود إلى وضع أقرب لما كان عليه الاتفاق الأساسي الذي بنيت عليه سياسة الطاقة في الأردن منذ  عشرسنوات. الطاقة المتجددة تتضمن الكثير من الوعود ولكن الدولة غير مهتمة بها بينما تدعم برنامجا متعثرا للطاقة النووية وآخر غير واضح التفاصيل للصخر الزيتي. أنبوب النفط العراقي لا يزال في طور التخطيط والدراسات وكذلك ميناء الغاز المسال في العقبة. إذا علينا أن نواجه الحقيقة المزعجة ومفادها أن مصدر الطاقة الوحيد الإضافي القابل للتعامل معه في السنوات الخمس القادمة هو الغاز الإسرائيلي.

شركة البوتاس تناور وتتردد في الوصول الى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي للحصول على الغاز. محاذير مقاومة التطبيع والسياق السياسي مزعج جدا ولكن فاتورة الطاقة التي تدفعها الشركة أيضا كبيرة جدا وفي حال استمرارها قد تضطر الشركة الوطنية العملاقة للتقشف الشديد وعدم القدرة على المنافسة العالمية وخسارة الأسواق التي تنافسها عليها شركات بوتاس دولية ذات موازنات طاقة اقل كلفة. لا يجب أن نلوم الشركة على محدودية خياراتها، لأنها ومثل كل المصانع الأردنية الكبرى قامت بتغييرات جذرية في البنية التحتية للطاقة منذ عدة سنوات استقبالا للغاز المصري ولكنها لم تستفد منها ولم يصل الغاز بالكميات المطلوبة.

بالرغم من نفي الحكومة المستمر فإن الأنباء الواردة من إسرائيل ومصادر إخبارية ومؤسسات معنية بقطاع الطاقة تشير بأن هنالك حراكا حثيثا بين أكبر شركتين للغاز الطبيعي في إسرائيل للوصول إلى السوق الأردني المتعطش للطاقة الأقل كلفة. حسب ما تيسر من أنباء فإن الخطة التي يتم مناقشتها تقتضي تزويد الشركة بحوالي 400-500 مليون قدم مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 سنة بكلفة حوالي 2 بليون دولار عن طريق الربط مع شبكة أنابيب الغاز الإسرائيلية الموجودة حاليا وتضخ الغاز من الحقل الوحيد العامل حاليا في البحر المتوسط.

صفقة البوتاس قد تكون مدخلا لصفقات أخرى على مستوى الحكومات بعد العام 2016 حيث يتوقع أن يصل إنتاج الغاز الإسرائيلي لمستويات قابلة للتصدير. هل ندخل في جدل حول مقاومة التطبيع أم حول إضاءة مفاتيح الكهرباء بكلفة أقل من التي تدفعها الحكومة حاليا؟ بغض النظر عن المواقف السياسية فإن تحدي الغاز الإسرائيلي والأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية المرتبطة به يقترب، فكيف سوف ندير النقاش حول الموضوع؟

الدستور