المعلومات الخطرة التي تم تداولها أول من أمس، في اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية، حول مخاطر مخلفات دخان وقود الديزل على صحة المواطن الأردني، واعتراف مدير عام مصفاة البترول الأردنية المهندس عبدالكريم العلاوين، بأن نسبة الكبريت مرتفعة في مادة الديزل، تستدعي من الجهات الرسمية دق ناقوس الخطر.

مخلفات الديزل، بحسب الأطباء الأردنيين، خطرة جدا على الصحة، وتسببت في ازدياد عدد المصابين بجلطات القلب.

ورئيس قسم القلب في مستشفى البشير الدكتور فخري العكور، يذكر أن الدراسات في الأردن أثبتت أن هناك زيادة بنسبة 40 % في إصابات الجهاز التنفسي بسرطان الرئة، وزيادة كبيرة في نسبة الربو التحسسي وهبوط الرئتين خاصة لدى الأطفال، عازيا ذلك إلى مادة الديزل المحلي بمواصفاتها الحالية، والتي تحتوي على نسبة عالية من أكاسيد الكبريت والكربون والعوالق الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة جميع الأحياء.

هذه المعلومات العملية وغيرها التي تؤكد أن الديزل المحلي مسؤول عن أضرار صحية وبيئية كثيرة، معروفة منذ سنوات، ولكن للأسف، لم تحرك الأجهزة المعنية ساكنا لوقف آثار هذه المادة المدمرة على الإنسان والبيئة.

فما تزال الحافلات التي تعمل على الديزل تجوب شوارع العاصمة والمدن والقرى والبلدات، تبثّ سمومها في الهواء والمحيط، ويتنفسها المواطنون والكائنات الحية.

إن الاثار السلبية لمادة الديزل بمواصفاتها الحالية معروفة منذ زمن، ولكن لم تعالج، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة من أجل التقليل من آثارها السلبية.وبحسب مدير عام "المصفاة"، المهندس عبدالكريم العلاوين، خلال اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية، فإن نسبة الكبريت مرتفعة في الديزل المحلي، و"المصفاة" تقف مكتوفة الأيدي لقلة الموارد المالية.

وبالتأكيد، فإن هذه المعلومات متوفرة لدى الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية، ولكنها جميعها لم تتخذ أي إجراء لمعالجة هذه الحالة الخطرة.بالإضافة إلى ذلك، فإن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، كشف في الاجتماع ذاته عن أن المؤسسة خاطبت "المصفاة" أكثر من مرة بشأن ارتفاع نسبة الكبريت في الديزل، مؤكدا أن المؤسسة لن تسمح باستخدام الديزل إذا ما بقي على هذه المواصفات، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وهنا نتساءل: لماذا تغاضت الحكومات المتعاقبة عن خطورة مادة الديزل على الصحة العامة والبيئة؟ ولماذا لم تتخذ قبل سنوات الإجراءات التي تقلل من خطورة هذه المادة؟ وهل تبرير قلة الإمكانات المالية مقبول، مع أن صحة المواطن والبيئة هما المتضررتان الرئيسيتان من هذه المادة الخطرة؟ وهل مقبول فعلا الانتظار لبداية العام المقبل، لمنع استخدام الديزل الخطر؟

الغد