ليس صحيحا ان الحكومة سوف ترحل عما قريب، وهناك قراءات غير عميقة، تقرأ بعض المؤشرات بطريقة سطحية للغاية.

لا نية لتغيير الحكومة حالياً، وهنا نتحدث عن المعلومات، لا من باب الترويج لغايات شخصية للرئيس او لحكومته، وبرنامج الحكومة لم يكتمل، وقد يمتد في الحد الادنى الى نهاية الدورة العادية.

بعض القراءات توقفت مطولا عند مؤشرات داخل البرلمان، مثل صعوبة الاجواء، وخشونة بعض النواب، والتلويح بمذكرات حجب الثقة، والبعض الاخر استعجل قراءة مؤشرات اخرى، معتبرا ان الحكومة على وشك الرحيل.

هناك توجه غير معلن، يقول ان فكرة تغيير الحكومات، فكرة مكلفة جداً، فلماذا تتغير الحكومة الحالية، مادامت التي بعدها ستنفذ ذات البرنامج، فالقضية ليست شخصية، ولاتتعلق بالاسماء والاشخاص، ومادام البرنامج ذاته، فلماذا يتم تغيير الحكومة اصلا؟!.

شعبية الحكومة لم تعد معياراً لدى مركز القرار، لان البرنامج ذاته المطلوب من الحكومات المتتالية، يؤدي الى الاضرار بشعبية اي حكومة، بل لربما خسارة الشعبية، باتت ميزة، لكون الكلفة باتت مدفوعة، فلماذا لاتستمر الحكومة، ولماذا يتم السعي لحكومة جديدة بشعبية ستزول مثل سابقتها منذ الايام الاولى؟!.

هناك ملفات تضغط على الحكومة، من ابرزها الملف الاقتصادي، وتحريك البلد من الداخل، وازالة الانجماد والذعر الاقتصادي، وهذه ملفات قد تتم معالجتها اقتصاديا، دون التورط في معالجة سياسية تؤدي الى رحيل الحكومة، كما ان عدم وجود حزمة اقتصادية لتحريك البلد وانعاشه في موازاة اجراءات التصحيح، مأخذ يترك اثراً بشدة على تقييمات الحكومة.

في النتيجة، احببنا او لم نحب، الحكومة باقية حالياً، ولا مؤشرات على سيناريوهات دراماتيكية، برغم ان عمان حُبلى دوماً بالمفاجآت!.

الدستور