أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة وصعبة سواء في مجال الإصلاح أو المجال الاقتصادي أو الإداري فالدولة الأردنية أصبحت بحاجة إلى حكومة قوية تعيد الأمور إلى مساراتها الطبيعية وتعالج العديد من الاختلالات وتضع حدا لتعيين المستشارين الذين لا يستشارون وموظفي العقود الاستثنائية التي تتجاوز الرواتب فيها أحيانا رواتب كبار موظفي الدولة والأهم من هذا كله تقاعد الوزراء والأعيان والنواب.

في احدى الحكومات السابقة تم رفع رواتب الوزراء إلى الضعف حيث أصبح راتب الوزير ثلاثة آلاف دينار في الشهر أما النواب فقد زيد راتب كل نائب في المجلس السابق ثمانمائة دينار خلال أقل من سنة وهذه الرواتب يترتب عليها رواتب تقاعدية كبيرة جدا لا يستطيع صندوق التقاعد تحملها والأدهى والأمر من ذلك أن بعض الوزراء شغلوا منصب الوزارة لمدة لا تزيد عن الأربعين يوما ولم يعملوا في حياتهم في أية وظيفة حكومية أو عامة ومع ذلك حصلوا على رواتب تقاعدية تصل إلى ألف وسبعمائة دينار في الشهر وهذه الرواتب والتقاعدات تحتاج إلى وقفة صارمة من الحكومة وأن تبحث عن أسلوب تستطيع من خلاله تمرير قانون جديد يعالج موضوع رواتب الوزراء والأعيان والنواب وتقاعداتهم.

من غير المعقول أن لا يزاد موظفو الدولة الفقراء مرة كل عشر سنوات بينما يزاد النواب في المجلس السابق ثلاث أو أربع زيادات خلال سنة واحدة ليصل مجموع هذه الزيادات إلى ثمانمائة دينار ومن غير المعقول أن يزاد راتب الوزير ألف وخمسمائة دينار في الشهر بينما يزاد راتب الموظف عشرين دينارا في الشهر.

المواطنون يأملون خيرا من الحكومة الجديدة ومن رئيسها القانوني المخضرم ولأنه قانوني بامتياز فإن الآمال كبيرة بأن يتخذ قرارات حازمة تصب كلها في مصلحة الدولة ومصلحة المواطنين بدون أن تكون هناك أية حسابات سوى مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين وأن تتحدى هذه القرارات الصعبة قوى الشد العكسي التي تعودنا عليها والتي لا هم لها إلا مصالحها الشخصية الضيقة، خصوصا إذا لم تكن هذه القوى دائما في دائرة الضوء.

لنعط الحكومة الجديدة فرصتها التي تستحق حتى نرى ماذا ستنجز وليتوقف أصحاب الصالونات عن بث الفرقة والشقاق بين صفوفنا ولينظر أصحاب بعض المصالح الشخصية إلى مصلحة الوطن أولا قبل مصالحهم الضيقة لأن هذا الوطن ليس لهم لوحدهم بل لنا جميعا ويجب أن تنعكس مكاسب التنمية على الجميع وليس على فئات بعينها فهذا الوطن ليس شقة مفروشة نرحل منها متى شئنا فهو باق لنا ولأولادنا وأحفادنا من بعدنا وعلينا أن نحافظ عليه وعلى مكتسباته التي حققها آباؤنا وأجدادنا بجهدهم وعرقهم وحبهم لهذا الوطن الطيب ولم ينظروا أبدا إلى مصالحهم الضيقة بل إلى مصلحة الوطن أولا وأخيرا.

الدستور