نتائج البطالة في الربع الثالث البالغة 14 بالمائة لم تفاجئ احدا، وهو امر متوقع لاقتصاد يعاني من تباطؤ شديد، حيث لم تتجاوز فيه معدلات النمو الحقيقية خلال النصف الاول من العام الجاري ما نسبته ال2.8 بالمائة، وهو اقل بكثير من المطلوب تنمويا.

في العام المقبل تقدر الحكومة النمو الاقتصادي بحوالي 3.5 بالمائة، وهو ايضا اقل من المطلوب، ويدلل بوضوح على ان معدلات البطالة سترتفع ايضا عن النسب الراهنة، فالحد المطلوب للحد من نمو البطالة السلبي هو ان يحقق الاقتصاد نموا بالحد الادني لا يقل عن 4.5 بالمائة، حينها يبدا الاقتصاد الوطني بالتوسع في خلق فرص عمل جديدة للخريجين الذين يتجاوز عددهم السنوي اكثر من 88 الف خريج من مختلف الجامعات والكليات.

حتى يصل الاقتصاد الوطني الى معدلات نمو مرضية تنمويا، فان الامر بحاجة الى جهود غير مسبوقة في العمل الاقتصادي تتركز اساسا على تعزيز الاستثمارات الاجنبية في المملكة، ويكون هذا بازالة كافة العقبات التي تحول دون تدفقها الى الاردن، وتوظيف حالة الاستقرار السياسي للممكلة في منطقة «ملتهبة» سياسيا وامنيا لصالح جهود الترويج الاستثماري، والاتصال المباشر مع مجتمعات الاعمال الخارجية الباحثة عن مواطن امنة لاستثماراتها في المنطقة، والاردن مؤهل للعب مثل هذا الدور.

الامر لا يقتصر على العمل الترويجي الخارجي، بل يتطلب جهودا مضنية على صعيد الادارة الداخلية للاقتصاد في عدة محاور رئيسية مرتبطة بحل قضية البطالة التي تعصف بالشباب الاردني في مختلف القطاعات.

تنظيم سوق العمل لا يقتصر على وقف تصاريح العمل للعمالة الوافدة او التشدد في منحها، ولا يكون بعمليات التدريب المهني الراهنة التي انفقت عليها الحكومات عشرات الملايين من الدنانير دون نتائج مرضية في السوق، وانما يكون الاصلاح من الاساس بتنظيم حقوق العمل لكافة العاملين بما فيهم غير الاردنيين، من حيث الزام المؤسسات وكافة الشركات وجميع المهن بالدخول تحت مظلة التامين الصحي والضمان الاجتماعي، فلا يجوز باي شكل من الاشكال ان يعمل احد بغض النظر عن جنسيته دون ان تتوفر له متطلبات العمل الاساسية والقانونية، حينها سيتدافع الاردنيون الى الاعمال المهنية والحرفية، لانه سيضمن مؤسسية التعامل معه، وسيضمن حقوقه مع ارباب العمل وعدم ضياعها، في المقابل سترتفع كلف الاعمال على الوافدين ولن يتمكن احدهم من البقاء في السوق الا من استطاع توفير المتطلبات المالية لاعماله.

اهم تحدي امام اي حكومة لمعالجة البطالة يكمن في خلق بيئة اعمال مواتية لكافة الاعمال مبنية على علاقات راسخة بين القطاعين العام والخاص وفق مفهوم الشراكة الحقيقية في عملية التنمية المستدامة

لصحيفة الراي