بصراحة لا يهم البلد أن يكون ملف سكن كريم أو شاهين أو الكازينو في مجلس النواب بقدر ما تكون مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية المنشودة والتي ستصنع المستقبل الجديد للدولة الأردنية.

لكن التوجه السائد هو صراع المصالح والصالونات السياسية والذي يعوق كل جهد إيجابي في هذا البلد. لقد تم تكبير قضية خالد شاهين بحيث اصبحت وكأنها الفسقاط الوحيد للفساد في الأردن، وكأن الفساد لم يوجد قبل شاهين ولن يوجد بعده وبدا واضحا أن المسألة هي قنبلة مناسبة تماما للتفجير في حضن الحكومة بخاصة عندما تقترب ملفات الفساد الأخرى والأكثر أهمية من نهاياتها حيث بدات النار تحرق متهمين محتملين سيقاومون بكافة الوسائل ومنها الإجهاز على الحكومة بأسرع وقت.

الرأي العام الأردني يغلي تحت وطأة كافة الشائعات والمعلومات غير المتكاملة حول قضايا الفساد كذلك سوء الإدارة لبعض الملفات السياسية والاقتصادية العالقة حيث اصبحت إدارة البلد بمثابة مهمة يومية وإدارة أزمات لا تخطيط استراتيجي.

الغضب الذي في الشارع يوجه فورا نحو الحكومة وتحت عدة مسميات وشعارات، وهذا ما يخدم القوى المتنفذة والتي تخشى من التغيير وتخشى من فتح ملفات الفساد الحقيقية وهنالك جهات كثيرة تحاول توجيه هذا الغضب في مسارات تعوق خطوات الإصلاح الحقيقية.

الإعلام للأسف لا يلعب دورا تنويريا بقدر التحريضي في بعض الاحيان بخاصة ما يسمى الإعلام المستقل والذي من حقه البحث عن الجديد والقضايا الساخنة ولكن المسؤولية الوطنية تتطلب عدم قبول اية وسيلة إعلامية أو صحافي أو كاتب للعب دور مساند للفئات المتنفذة التي تعادي الإصلاح وتحاول حماية مكتسباتها وعدم فتح ملفات الفساد حتى لو كان ذلك يعني الكتابة بما لا يرضي الرأي العام المتعطش للتسخين ولنقد الحكومة في كل القضايا ذات الأولوية على الساحة.

الأولوية هي لقوانين الانتخابات والاحزاب والتعديلات الدستورية والتي لا يجوز أن تكون مرهونة لصراع القوى السياسية

نحتاج إلى إحداث النقلة النوعية المنشودة في التشريعات والسياسات الوطنية للتحول بأسرع وقت نحو تمثيل نيابي حقيقي وحكومات مبنية على قاعدة نيابية تتحمل مسؤولية إدارة البلاد والعباد بتفويض شعبي. وفي حال تمت متابعة كافة ملفات الفساد بدون انتقائية وبدون استخدامها كأدوات للضغط السياسي وصراع المصالح تكون خطوات الإصلاح قد تمت بجدية لكن ليس من المقبول هدر وقت مجلس النواب الثمين بصراعات بين ملفات فساد يريد المجلس فتح بعضها وإبقاء الآخر مغلقا.

الحل الأفضل هو في الدعوة إلى دورة استثنائية تتضمن قانونين فقط هما الانتخابات والنواب كما وردا في وثيقة الإصلاح الوطني مضافا إليها اية تعديلات دستورية تتوافق عليها اللجنة المكلفة وبالتالي تصبح هذه الدورة مخصصة فقط للإصلاح السياسي.

في المحصلة إما أن يتجاوب النواب ويشاركوا بإيجابية في هذه النقاشات وصولا إلى إقرار كافة قوانين الإصلاح السياسي دستوريا أو أن يرفضوا ويكشفوا أنفسهم أمام الناخب الأردني والذي سيعرف كيف يرد في الانتخابات القادمة.

هذا الخيار هو الوحيد لمنع الإطاحة بالإصلاح السياسي عن طريق صراع ملفات الفساد والانتقائية في التعامل معها.

الدستور