انتهت انتخابات أمانة عمان، وتشكل مجلس الأمانة من المنتخبين والمعينين، بمن فيهم الأمين. وانتخب المجلس نائب الأمين. وبالتالي، فإن الخطوة المقبلة لمجلس الأمانة هي الاتفاق على خطة تنفيذية لتطوير الخدمات وتجميل العاصمة. نعم، المجلس الجديد سينشط في الأيام المقبلة حتى يثبت أنه مختلف ونوعي، وأنه سيعمل بشكل آخر، بحيث يحسّن الخدمات المقدمة للمواطنين من "الأمانة".

 وهذا أمر طبيعي؛ فالمجالس الجديدة، بغض النظر عما إن كانت كانت بلدية أم للأمانة، ستحاول قدر الإمكان إثبات أنها كفؤة، وأن الناخبين انتخبوا الأفضل، كما أن الحكومة (فيما يتعلق بأمانة عمان فقط) أصابت بتعييناتها للقسم المعين من مجلس الأمانة.

 وهذا جيد. لكن الأهم أن تبقى الوتيرة متسارعة فيما يتعلق بتقديم الأفضل للمواطنين وللمدينة، طوال مدة دورة المجلس البالغة أربع سنوات.

"الأمانة"، وبحسب كثيرين، لديها العديد من الملفات المهمة التي يجب أن تتخذ قرارا بشأنها، وعلى رأسها ملف "الباص السريع". فهذا المشروع نُفّذ في البداية تحت شعار التسهيل على المواطن فيما يتعلق بالنقل والمواصلات، ولكنه أُوقف بشبهة فساد، وما يزال عالقا بالرغم من أن قرار تنفيذه من عدمه ليس بيد مجلس الأمانة، وإنما بيد الحكومة التي يجب أن تتخذ قرارا بهذا الشأن، وفقا لتوصيات اللجان المختصة التي شُكلت لدراسة هذا المشروع فنيا، وشبهات الفساد التي رافقته.ومع أن هذا الملف ليس بيد مجلس الأمانة الجديد، إلا أنه يمكن أن تكون له كلمة مؤثرة في هذا الموضوع.

 المطلوب ليس غض النظر عن أي فساد مزعوم في المشروع، بل على العكس؛ المطلوب هو الضرب بيد من حديد على كل من يثبت أنه فاسد، أو قام بفعل فاسد بمشروع الباص السريع، ومحاسبته قضائيا وأخلاقيا، واتخاذ أقصى العقوبات بحقه، وفق القوانين والتشريعات السارية.ولكن، لا يعني وجود شبهات فساد، أنه يجب وأد المشروع، وعدم استكماله.

فالمشروع أُنجزت منه مراحل، بإمكان الجميع معاينتها؛ فهي أُقيمت في أكثر شوارع العاصمة حركة، ومن الخطأ تركها هكذا سنوات، بانتظار الفرج، أو بانتظار إزالتها، أو استخدامها لشأن آخر غير الباص السريع، عندما "ترسي الحكومة على بر".ما الذي يضير الحكومة الآن، وبعد أن درست الموضوع من كل جوانبه، أن تتخذ قرارا باستكمال مشروع الباص السريع؟

فلتحاسب من أخطأ أو ارتكب فسادا ما في تنفيذ المشروع سابقا من خلال القضاء، وتحيل تنفيذه والإشراف عليه إلى آخرين قادرين على تنفيذه وفق التصورات الهندسية الصحيحة.

 لقد كانت هناك ملاحظات على بعض مواقع المشروع، وقيل عنها إنه من المستحيل تنفيذها، وخصوصا تلك المتعلقة بنفق الصحافة في شارع الملكة رانيا العبدالله، ودوار المدينة الرياضية.

ولكن، أعتقد أن الأردن لديه الكفاءات القادرة على إيجاد الحلول المنطقية، مهما كانت الأمور صعبة ومعقدة. أعتقد أن الباص السريع كمشروع، ضروري وحيوي للأردن، وأن تنفيذه ممكن. ولكن يجب أن تكون هناك إرادة. المشروع سيساهم فعلا في حل بعض مشاكل المواصلات التي تعاني منها العاصمة.

 وللعلم، فإن الكثير من الدول المتقدمة تستخدم الباص السريع، ويساهم في حل مشاكل المواصلات لديها.

الغد