ليس غريبا ان نشعر بالحرقة والغضب من اداء مجلس النواب الحالي بعد اقل من عام على انتخابه في انتخابات شهدت مشاركة شعبية عالية من الناخبين الذين استجابوا للدعوات الملكية من جهة، وعبروا عن حرصهم على استقرار الاردن في ظروف اقليمية بالغة الحساسية من جهة اخرى. لكن ممارسات بعض النواب تحت القبة وفشل المجلس في التقاط الرسائل الملكية اضافة الى حادثة «الكلاشينكوف» واخيرا اصرار النواب على مكافأة انفسهم برواتب تقاعدية مجزية ضاربين عرض الحائط  بالوضع الاقتصادي واحوال المواطنين كل ذلك دفع بالاردنيين الى الترحيب بالقرار الملكي بفض الدورة الاستثنائية بل وزاد من عزم الحملة الداعية الى حل المجلس برمته.

لم يعد ممكنا الحديث عن اصلاح سياسي واقتصادي ناجز في وجود مجالس نيابية فشلت في تحقيق الرؤية الملكية للاصلاح وفي التعبير عن آمال وطموحات الاردنيين. القوانين الحالية حددت شكل ومضمون المجالس النيابية وكل ما نشهده في الانتخابات هو اعادة تدوير الوجوه والأسماء بعيدا عن انتاج مجلس تشريعي فاعل يعبر حقيقة عن اوجاع المواطن وطموحاته.

قد يستمر هذا المجلس لاشهر او لسنوات لكن من العبث توقع نتائج مختلفة واداء افضل يخدم الظرف الراهن الذي يشكل تحديا كبيرا للوطن. كيف السبيل الى المضي في برنامج الاصلاح بينما يفقد المواطن ثقته في المجلس التشريعي الذي يفترض به ان يكون سندا ورديفا له؟ وكيف للحكومة ان تقدم على اطلاق ثورة بيضاء في ظل مجلس يبحث عن تحقيق مصالح شخصية؟ من يراقب اداء الحكومة ويتصدى لقراراتها اذا كان المجلس معنيا بتسوية خلافات فردية وحماية اعضائه ومصالحهم على حساب الوطن؟

المشكلة ليست في المجلس الحالي او القادم بل هي في التشريعات التي صممت اساسا لانتاج مجالس ضعيفة ونواب خدمات ليس لهم مواقف سياسية أو برامج مبدئية يعملون لأجلها. المشكلة هي في تشريعات اقصت الاحزاب وابعدت السياسيين واصحاب المبادئ على اختلافها من خوض الانتخابات ونيل ثقة الناخب. المشكلة هي في الدوائر الصغيرة وفي الهويات الفرعية وفي المال السياسي وفي الصوت الواحد وتفرعاته.

لسنا بحاجة إلى انتخابات جديدة أو إلى حل للمجلس الحالي طالما أن القوانين التي تحدد اطر وشكل اللعبة السياسية ظلت على حالها. لكن الوضع الحالي يشكل عبئا على الحكومة وعلى المواطن وعلى صاحب القرار. نحن بحاجة إلى تجاوز مرحلة سياسية من عمر البلاد صممت فيها القوانين لإقصاء أطراف أو لانتاج مجالس طيعة.

من الضروري استعادة ثقة الناس في العملية السياسية وباسرع وقت ممكن لأن استجابة الناخبين لدعوة جديدة للعودة الى صندوق الانتخابات في ظل القوانين الحالية قد تفاجيء الجميع!

الدستور