«سكن كريم لعيش كريم» مشروع طموح إطلاقه رافق انتعاش غير مسبوق في قطاع العقار مع الزيادة الهائلة في الطلب على الشقق وارتفاع أسعارها، وكان موجها للشرائح محدودة ومتدنية الدخل غير القادرين على الشراء.

المشروع تعرض لانتكاسة، وتقلص طموحه من 120 ألف شقة على مدى خمس سنوات الى ربع هذا الرقم بينما لا تزال عمليات البيع متعثرة.

لم يأخذ المشروع مخاطر تقلبات الكلف بالاعتبار لكنه قبل ذلك لم يأخذ كذلك أية أزمات متوقعة وهو ما حدث لاحقا، ما حول المشروع من مشروع طموح الى إنتكاسة، أدت الى خفض السقوف الموضوعة ليس في عدد الشقق المستهدفة فحسب بل في الطلب الذي تراجع وفي رفع البنوك لدرجة المخاطر بفعل الأزمة العقارية.

عدا عن التفاوت في الكلف بين مقاول وآخر وبين منطقة وأخرى لأسباب غير مفهومة، كان إختيار مواقع الشقق أول علامات التعثر.

مع بدايته حصل المشروع على زخم كبير بتلقي مكاتب البريد 200 ألف طلب للاستفادة منه وفيما كان المشروع يتحدث عن 120 ألف شقة في المملكة على مدى خمس سنوات، كانت الأراء تدفع باتجاه كبح جماح التوقعات وقد كانت محقة.

قبل أن تندلع الأزمة المالية العالمية وعقر دارها العقار نشط قطاع الإسكان في المملكة في إقامة مساكن صغيرة تتناسب مع احتياجات ذوي الدخل المحدود والمتدني، أي الشقق الصغيرة ومنها «سكن كريم لعيش كريم» في اتجاه إبتعد عن بناء الشقق والفلل الفخمة الذي صاحب بداية فورة سوق العقار لكن الرياح لم تأت كما تشتهي السفن فضربت الأزمة السوق ولم تفرق بين أصناف الشقق.

كثير من نشطاء العقار تحولوا الى إلى الاسكانات الشعبية وتصريفها لا يعد مشكلة فلماذا يتعثر سكن كريم؟

خلف تعثر المشروع تقف أسباب كثيرة لكن في مقدمتها اللغط الذي أثير حوله دون أية نتيجة تذاع للرأي العام تتضمن الحقائق، وهو ما أثر على دفع المشروع قدما، مثل كل المشاريع التي أعيقت، بحجة الشبهات.

الرأي