يعد قانون ضريبة الدخل من أكثر القوانين الأردنية التي تعرضت للتبديل والتعديل خلال آخر عقدين. ومع هذا، فما يزال هذا القانون لا يحظى بالتوافق الوطني، ولم يوفر الأرضية الملائمة لفكرة اليد الخفية التي تبني العدالة من خلال إعادة توزيع الدخل.

في هذا الوقت الذي يُطبخ فيه القانون على نيران هادئة، ثمة محاولات للفت الانتباه عن مبدأ تصاعدية الضريبة، وهو المبدأ الدستوري غير المعمول به؛ وذلك بالدعوة إلى توسيع قاعدة الضريبة، أي زيادة أعداد المشمولين بالتكليف، إلى جانب جعل كل التركيز يدور حول مسألة التهرب الضريبي. أي حصر الإصلاح الضريبي في هاتين المسألتين.

أكبر دافع للضريبة، وأوسع فئة، هم الموظفون في القطاعين العام والخاص الذين يؤدون الضريبة من دون أن يستشاروا، وأغلبهم لا يعلمون بقصة استرداد ما دفعوه في حال عدم خضوع دخلهم للضريبة. وبالتالي، فإن قصة توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة هي على قدر كبير من الأهمية، ولكن بعد الإجابة عن سؤال: هل توسيع قاعدة المشمولين سيكون من الفئات نفسها، أم بإدخال فئات جديدة؟ كما لا يجب أن تخطف هذه المسألة الأنظار عن المبدأ الإصلاحي الملح المتمثل في تصاعدية الضريبة.

أما مسألة التهرب الضريبي، فقد حان الوقت لكي يتم وضعها في مكانها الحقيقي، وإعادة تعريفها بوضوح. إذ لا يوجد لدينا رقم دقيق يعكس الواقع حول حجم التهرب الضريبي. فالأرقام التي تتكرر منذ عشر سنوات، تتراوح بين 500 مليون دينار وصولا إلى مليار دينار، بينما لا يوجد إلى هذا الوقت تحديد دقيق للفئات الضالعة في التهرب الضريبي.

مقابل أكبر فئة دافعة للضريبة، علينا أن نتنبه إلى أن أكبر فئة متهربة توجد في القطاعات المهنية المنظمة وغير المنظمة. حيث يجني القطاع المهني، وتحديدا غير المنظم، عائدا مرتفعا مقارنة بالدخل المحدود للموظفين دافعي الضرائب.

المشكلة أن المعلومات حول القانون الجديد تتحدث عن توسيع قاعدة المشمولين كما حدث في السابق؛ من خلال التأكيد على المزيد من التحصيل من نفس الفئة التي اعتادت الخزينة التحصيل منها، ولا توجد معلومات جادة تضمن إدخال فئات جديدة؛ مثل القطاع المهني غير المنظم والمنظم أيضا، ما يتطلب توفير شبكة من الأدوات والإجراءات التي تضمن شمول العاملين في ذاك القطاع بالضريبة، وبعضها قد لا يكون مكانه قانون ضريبة الدخل، بل قوانين وأنظمة أخرى تنال ممارسة المهن والحرف.

مدخل الضريبة العادلة يستقيم أن يكون مدخلا للحديث عن المواطنة، وبناء الدولة القوية المستقلة التي تعتمد على جيوب مواطنيها، وتضمن هي بدورها شروط الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين، إذا ما توفرت شروط هذا العدل، المتمثلة في تفعيل تصاعدية الضريبة، وإعادة تعريف الشمولية. وإلا، ستبقى قصة تعديل القانون وانتظار قانون جديد في كل مرة مجرد لهو سياسي لا أكثر.

الغد