في تقرير حول تصنيف جيوش العالم حسب قوتها بعد استبعاد السلاح النووي ، يتضح أن المركز الأول تحتله أميركا ، والثاني روسيا ، والثالث الصين ، والرابع الهند ، والخامس بريطانيا.
ويدل التقرير على أن الجيش الإسرائيلي أقوى من أي جيش عربي حتى بدون السلاح الذري ، وهو يحتل المركز الحادي عشر عالمياً ، وأن أقوى الجيوش العربية هو الجيش المصري ، ويحتل المركز 13 عالمياً.
في الجانب  العربي جاءت الجيوش العربية في مراكز عالمية متوسـطة ومتأخرة ، وعلى رأسها كما ذكرنا الجيش المصري (13) ، فالسعودي (25) ، فالسوري (26) ، فالإماراتي (42) ، فاليمني (45) ، فالمغربي (65) ، فالتونسي (66).
أما الأردن فيحتل المركز الثامن عربياً و(67) عالمياً ، ويتلوه العراق (68) ، ُعمان (69) ، الكويت (74) ، ليبيا (78) ، السودان (79) ، البحرين (81) ، قطر (82) وفي آخر القائمة العربية لبنان في المركز (83) حيث يقال أن قوة لبنان تكمن في ضعفه!.
يضيف التقرير أن الأردن في مقدمة الدول من حيث تكريس الموارد للأغراض العسكرية ، جنباً إلى جنب مع إسرائيل وسنغافورة وسوريا وروسيا ، وذلك باللجوء إلى أربعة مقاييس هي على التوالي:
نسـبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي ، والإنفاق على الصحة (!) ، وعدد الجنود بالنسبة لعدد السكان ، وكميات الأسلحة الثقيلة بالنسبة لحجم البلد.
كنسبة من حجم الاقتصاد الوطني بمقياس الناتج المحلي الإجمالي ، فإن الإنفاق العسكري في الاردن يفوق الإنفاق العسكري في أميركا ، مما يشكل عبئاً اقتصاديأً كبيراً اقتضته ظروف الأردن الموضوعية ، وخاصة فيما يتعلق بموقعه الجغرافي على حدود إسرائيل ودوره كقوة داعمة للأمن والاستقرار في المنطقة ومزود رئيسي لقوات حفظ السلام في مناطق ساخنة في العالم.
التصنيف لقوة جيوش العالم كما هو وارد أعلاه يعتمد أساساً على مؤشرات مالية وسكانية ، ولو أحذت الكفاءة والفاعلية والانضباط بالحسبان ، لكان موقع الأردن أكثر تقدمأً ، سواء على الصعيد العالمي أو العربي.
وإذا كان الجندي الأميركي مثلاً يتقاضى راتباً يعادل عشرة أمثال راتب الجندي الأردني ، فهذا لا يعني أنه أكفأ منه بعشر مرات ، وقد يكون العكس هو الصحيح.
عندما نقول أن الأردن بلد المؤسسات فإن أول ما يخطر على البال الجيش والأمن العام والبنك المركزي ، والقضاء ، ومجلس النواب.