يدخل الناخب الأردني في دوامة من الشعارات والوعود الانتخابية التي يرفعها مرشحون أفراد يعرفون تماما بأن قدراتهم الشخصية على التغيير محدودة ما لم يتجمعوا ضمن أطر حزبية ومؤسسية قادرة على إحداث حراك سياسي فعال يؤثر بدوره على القرارات المتخذة في مستقبل الدولة الأردنية. ولكنني في نهاية الأمر كمواطن أردني يحق له التصويت ، ولا يريد أن يتهمه أحد بالتشويش على المسيرة الإنتخابية في الأردنية وعلى الحقوق الدستورية ، أعلن هنا بأنني سأقوم بانتخاب المرشح الذي يحمل الشعارات التالية وأدعو كل ناخب آخر إلى ممارسة دوره كذلك في دعم هذا المرشح ذا الشعارات الأربعة التالية.

1 - أعدكم بأنني سوف أحضر جميع الجلسات: لا خير في أي شخص لا يلتزم بواجبات عمله ، والمطلوب من النائب هو حضور جلستين اسبوعيا لمدة 4 أشهر في السنة غير الدورات الاستثنائية إن عقدت ، وهذا من أبسط الأحمال الوظيفية في الأردن على الأطلاق ولا يمكن القبول بتغيب النائب عن الجلسات إلا في حال كان مريضا أو على سفر رسمي ، وعندما يكون مسافرا في مهمة رسمية يجب أن يتعامل مع السفر كواجب مهني بحيث يستفيد من المشاركة ويحضر كافة الفعاليات التي دعي إليها ولا يستغل السفر في السياحة والترفيه على حساب الدولة.

2 - أعدكم بأن أقرأ واستمع أكثر مما أتكلم: يتطلب عمل النائب مراجعة التشريعات المقدمة من الحكومة ومراقبة أدائها وهذا ما يتطلب جهدا ذهنيا كبيرا في القراءة والتحليل ولا يمكن لنائب يحترم دوره أن يتجنب ويتهرب من القراءة واستشارة ذوي المعرفة قبل اتخاذ القرار الصحيح في البرلمان ، وليس من المعيب أبدا أن تكون لدى النائب هيئة استشارية من اشخاص مختصين بالقضايا التي تناقش في مجلس النواب من اجل تطوير مواقف بشأنها تعتمد على المعلومات وليس الأهواء وأن يقوم النائب بتقديم البدائل وان يتناقش دوريا مع ممثلين من الدائرة التي يمثلها حول القضايا والتشريعات موضع النقاش ويستمع للآراء قبل اتخاذ الموقف في قبة البرلمان.

3 - لن أبحث عن مصالح مع الحكومة: النائب الحقيقي والذي يلتزم بدوره التشريعي ودور مراقبة الحكومة لا يمكن ابدا أن يرضى بالحصول على مصالح من الحكومة سواء المطالبة بتعيينات أو المنافسة على عطاءات وفرص مالية فهذا يعني التناقض التام مع الدور النيابي المستقل ، ومن المفترض على النائب في حال لم يستطع رفض طلبات التعيين من دائرته الانتخابية أن يبتعد على الأقل عن الدخول في عطاءات وممارسة الضغوط والابتزاز للحصول عليها.

4 - لن أتجاوز القانون: لا يمكن لنائب يحترم دوره التشريعي أن يقوم بتجاوز القانون شخصيا حتى من خلال تجاوز قانون السير أو قانون منع التدخين كما لا يمكن أبدا القبول بتدخل النائب لإطلاق سراح متهمين جنائيين أو مشتبه بهم بتجاوز القانون ، ولا يجوز للنائب ممارسة التسلط على الآخرين بسبب مكانته السياسية أو استخدام حصانته الدبلوماسية للتهرب من القوانين وخاصة إساءة الائتمان وغيرها من الممارسات اللاشرعية.

بالطبع كل هذه الشعارات تتعلق بالصفات الشخصية وهي أهم بكثير من الآراء السياسية والايديولوجية لأننا وفي السنوات الماضية وصلنا إلى مرحلة بات فيها سلوك نسبة كبيرة من النواب وممارساتهم تمثل إساءة حقيقية لصورة وسمعة مجلس النواب ، والمطلوب الآن هو مجلس يتمتع أعضاؤه بالنزاهة والتركيز على المصلحة العامة لا الخاصة وهذا أهم بكثير من المواقف الايديولوجية في هذه المرحلة.

span style=color: #ff0000;الدستور/span