العرب اليوم - آمال الضامن

فشل الاجتماع الأخير الذي عقد ما بين النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات واللجنة الإدارية في شركة مصفاة البترول في التوصل إلى حل بشأن المطالب العمالية, فتصر النقابة على تنفيذ الإضراب المزمع تنفيذه في السابع من الشهر الجاري.

وقال رئيس النقابة خالد الزيود لـ العرب اليوم أن النقابة مصرة على تنفيذ الإضراب الثلاثاء ما بعد المقبل في مختلف محافظات المملكة بشمول كامل العاملين في المصفاة في مختلف محافظات ومدن المملكة بتنفيذ الإضراب, بعد فشل الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول في الوصول إلى حل مرض.

وبين أن إلغاء تنفيذه يكون من قبل إدارة الشركة باستجابتها للمطالب العمالية, مبينا أن الإضراب سيشمل 3700 عامل في المصفاة في مختلف مواقع العمل
وحددت النقابة السابع من الشهر المقبل ليكون يوم إضراب عن العمل في ذات اليوم الذي يصادف ذكرى مرور 5 سنوات على الإضراب التاريخي الذي نفذه عاملو المصفاة وفق الزيود.

واعتبر الزيود أن الفترة الزمنية الفاصلة حتى يوم الإضراب مهلة لإدارة الشركة للاستجابة لمطالب العمال, وفرصة للوصول إلى حلول مشرفة وعادلة للجميع.
ونوه إلى أن الإضراب سيشمل وقف العمل عن توفير مصادر الطاقة عن كافة القطاعات وخاصة التجارية, مستثنيا من ذلك بعض القطاعات الحيوية التي تضر بأمن وأمان المواطن وتتمثل بالقوات المسلحة والجهات الصحية كالمستشفيات وبعض القطاعات الحيوية.

وبين أن النقابة هدفها الرئيس من تنفيذ الإضراب تحقيق المطالب العمالية التي تحقق لهم العيش الكريم والأمن والاستقرار الوظيفي في ظل الظروف المعيشية الحالية لافتا إلى أن النقابة لا يوجد في طياتها أية أجندات سوى هم العامل مؤكدا في ذات الوقت أن القانون يمنح النقابة والعاملين حق تنفيذ الإضرابات.

وحول الخسائر المتوقعة في حال تنفيذ الإضراب أكد الزيود أن الخسائر ليست مادية فحسب وإنما تشمل خسائر اجتماعية ومعيشية, منوها إلى أن الإضراب إذا استمر أكثر من 3 أيام سيكون هناك توقف عام في مختلف المرافق في المملكة باستثناء المرافق الحيوية الرئيسة التي تصر النقابة على استمرار عملها لأن هدفها الوصول إلى تحقيق المطالب وليس الإضرار بالمواطن.

ووجه الزيود إلى إدارة المصفاة دعوة مفتوحة من أجل فتح الحوار والنقاش بشأن المطالب العمالية لافتا إلى أهمية المصفاة ودورها الحيوي في الحياة في المملكة نظرا لكونها الجهة الوحيدة التي تزود المملكة بالوقود.

ويأتي الإضراب نظرا لرفض إدارة المصفاة منح العاملين مطالبهم العمالية العادلة والتي تتضمن صرف راتب السادس عشر لكافة عمال الشركة وصرف مكافئة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة وزيادة شاملة وعامة لكافة الموظفين بمقدار (25%) من الراتب الأساسي ورفع علاوة غلاء المعيشة الشخصية للموظف نفسه لتصبح (180) دينارا بدلاً من (135) دينارا وذلك في ضوء ارتفاع كلف المعيشة وزيادة حجم معاناة عمالنا.

وتشمل المطالب رفع قيمة الزيادة السنوية بمقدار (15) دينارا لكافة الفئات والدرجات ومضاعفة علاوة الخبرة وزيادة بمقدار (50) دينارا كعلاوة موقع لكافة الموظفين وتعديل نظام صندوق الوفاة والعجز والتعويض بزيادة مقدارها (200) دينار بكل شريحة.