عمان - ما تزال نحو 37 عاملة منزل سيريلانكية بلا مأوى يضمهن في عمان، بعد أن تركن سفارة بلادهن في عمان، ليخرجن إلى الشوارع بحثا عن لقمة عيشهن، وهن مطالبات برسوم الإقامة وتصاريح العمل منذ سنوات، بحسب مديرة مركز تمكين لحقوق الإنسان ليندا الكلش.

العاملات بحسب كلش لم يجدن الليلة الفائتة سوى باب الكنيسة في منطقة شارع وصفي التل في عمان، ليقضين الليلة طلبا للدفء والطعام، بعد أن اعتصمن أمام سفارة بلادهن أول من أمس احتجاجا على عدم دفع رواتبهن لفترات تتجاوز بين بعضهن 3 اعوام  وأخريات 13 عاما.

وتؤكد كلش في مؤتمر صحافي عقد أمس في مركز المساعدة القانونية وحقوق الإنسان بحضور العاملات أن المركز طلب مساعدة وزارة العمل، لكن من دون جدوى، واستغاث بالجهات الرسمية لتأمين مأوى للعاملات إلا أن مطالبه باءت بالفشل.

وبينت كلش أن العاملات مكثن في السفارة لأكثر من سنة، وأنهن حاولن الحصول على مستحقاتهن المالية من الكفلاء ولكن من دون فائدة، بحيث تطالبهن الجهات الرسمية بغرامات الإقامة وتصريح العمل لعدة سنوات، وهن مطاردات الآن ولا يعلمن ماذا يفعلن.

وأكدت العاملات أنهن خرجن من السفارة التي أقمن فيها أكثر من سنة لأنهن لا يعملن شيئا فيها سوى الأكل والشرب والنوم، وأنهن عملن لسنوات طويلة من دون استحقاقهن لرواتبهن أو الحصول على جوازات سفرهن التي توجد إما لدى مراكز الشرطة أو مكاتب الاستقدام أو الكفلاء أو لدى السفارة، فيما يحلمن بالعودة إلى بلادهن من دون تحصيل أي مقابل عن سنوات العمل المضني في الخدمة المنزلية.

وأكدت العاملات أنهن لجأن إلى وزارة العمل قبل أكثر من شهر، لكنهن لم يستفدن، كما لا يعلمن بالخط الساخن في الوزارة لنقل شكاواهن لضعف التوعية بذلك من قبل الوزارة، إضافة إلى أن سفارة بلادهن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما تعرضن له من انتهاكات على صعيد العمل، كحجز جوازات السفر أو العمل بالسخرة "من دون راتب"، ولا سيما وأن أغلبهن لا تزيد رواتبهن الشهرية على 100 دولار (70 دينارا).

وأوضحت العاملات في حديث لـ"الغد" أنهن يطالبن الحكومة بإبعادهن إلى بلادهن لأن الأجهزة الرسمية والوزارة، فشلت في إحضار الكفلاء إلى سفارة بلادهن أو الى الوزارة لدفع مستحقاتهن المالية أو غرامات الإقامة، بحيث يعانين من تراكم الغرامات عليهن مما منعهن من مغادرة البلاد.

وتؤكد كلش أن العاملات لجأن إلى المركز طلبا للمساعدة القانونية، وأن المركز بلغ الجهات المختصة بذلك. مطالبا بإيجاد مأوى لهن أو إبعادهن إلى بلادهن.

وأضافت أن ما يمارس بحقهن مخالفة صريحة لقانون العمل الأردني وأبسط الحقوق الإنسانية، ويعد نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، لا سيما العمل بالسخرة لسنوات طويلة، مطالبة بتفعيل نظام العاملين بالمنازل وأن جزءا من العاملات في نزاع مع القانون إما شاكيات على مواطنين أو مشتكى عليهن.

من جهته، أكد نائب رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام عادل حرب خلال المؤتمر الصحافي أن النقابة بالتعاون مع الوزارة، حلت أغلب مشاكل العاملات، وأوصت بإعفاء العاملات، بيد أن وزارة الداخلية ضربت عرض الحائط بكل المطالبات والتوصيات ولم توافق على إعفاء العاملات أو السماح بإبعادهن.

وبين حرب أن لجنة العاملات في وزارة العمل درست شكاوى العاملات، حيث يقبع في السفارة السيريلانكية نحو 50 عاملة أخرى غير العاملات الموجودات في المركز.