قدرت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة عدد العاملات الأردنيات في النوادي والملاهي الليلية ب¯300 عاملة وفق دراسة باشرت بإجرائها مؤخرا وتعلن نتائجها قريبا.

وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب ل¯العرب اليوم أن عدد مجمل العاملات في تلك الأماكن يقدر بألف عاملة من العديد الجنسيات منها من شرق أوروبا ومن الجنسيات العربية, مضيفا أن 3% من العاملات أردنيات.

وتسمح وزارة العمل للمرأة العمل في دور الملاهي منذ أكثر من 13 عاما بغض النظر عن جنسيتها منذ أن صدر قرار خاص بالأوقات والأعمال الخطرة التي يحظر فيها تشغيل النساء في عدد الجريدة الرسمية رقم 4201 تاريخ 30/4/1997 استنادا للمادة رقم 69 من قانون العمل رقم 8 لسنة .1996

وعدلت الوزارة القرار مؤخرا بالسماح للعاملات في الصيدليات والمراكز التجارية المولات للعمل في الفترة ما بين العاشرة ليلا والسادسة صباحا.

وتغلب الجنسيات العربية وفق ما بينه أبو مرجوب من دول المغرب وخاصة تونس والمغرب إضافة إلى عاملين من الجنسية اللبنانية.

وكشفت نتائج الدراسة التي من المتوقع أن تعلن النقابة عن نتائجها خلال الأسبوع المقبل والتي باشرت بتنفيذها منذ أكثر من شهرين عن وجود العديد من المخالفات والانتهاكات بحق العاملات في تلك الأماكن.

وبين أبو مرجوب بعض تلك المخالفات ل¯العرب اليوم والتي تتضمن عدم تقيد أصحاب العمل بتنفيذ بنود قانون العمل من خلال الأجور وعدد ساعات العمل, كما يلزم صاحب العمل العاملة بدفع بدل تصريح, إضافة إلى أن العديد من العاملات يتعرضن للتحرش. وكشف أيضا أن ما يقارب 10% من العاملات الوافدات في تلك الأماكن يعملن في النوادي والملاهي الليلية لم يتم استقدامهن للعمل في تلك المهن, مضيفا أن عاملات تفاجأن لدى وصولهن البلاد بمكان العمل.

وأضاف أيضا أن الغالبية تأتي وفقا لعقد استقدام للعمل في الأماكن السياحية معتقدة العاملة أنها ستعمل نادلة في مطعم أو مقهى أو فندق, مشيرا إلى أن ذلك مخالف للقانون ومن يخالف بالدرجة الأولى صاحب العمل.

وكشف أيضا عن نتائج أخرى تتضمن عدم التزام أصحاب العمل بمنح العاملات إجازات أو عطل, وتتم معاملتهن على أنهن عاملات مياومة فيتم حسم أجرة يوم العطل في حال سمح لها بذلك.

ويطالب أبو مرجوب أن يكون للنقابة ممثلون في اللجان الأمنية المعنية بالتفتيش على تلك الأماكن والتي تشمل العديد من الجهات (الأمن العام ووزارة السياحة ووزارة العمل وأمانة عمان ووزارة العمل).

وبين أبو مرجوب أن النقابة باشرت الاهتمام بهذه الفئة والعديد من الفئات في القطاعات الأخرى وخاصة تلك التي يغلب فيها الوافدون عقب صدور قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة ,2010 والذي سمح للعمالة الوافدة بالانتساب للنقابات العمالية.

ووجه دعوة للعمالة غير المنتسبة إلى النقابة للانتساب مشيرا إلى أن النقابة معنية بالدفاع عن حقوقهم العمالية يغض النظر عن انتسابهم.

ولفت إلى أن النقابة تجري دراسات أخرى وبصدد الانتهاء منها قريبا تتعلق بالعاملين في القطاع السياحي التي تكشف نتائجها الأولية وفق أبو مرجوب عن وجود مشاكل وانتهاكات كبيرة.

وشدد على أن النقابة بصدد اتخاذ اجراءات تصعيدية بحق وزارة السياحة التي ترفض إلغاء القرار المتعلق بآلية توزيع بدل الخدمة 10% التي تدفع على الفاتورة من قبل الزبائن لصالح الموظفين والعاملين في الفنادق والمطاعم السياحية.

وقال أن تلك الآلية في التوزيع غير عادلة وفيها اعتداء على الحقوق المكتسبة للعمال التي أقرت بموجب قانون العمل الأردني, حيث سرى قرار التوزيع اعتبارا من الأول من الشهر الجاري (مطلع العام الجاري).

وأضاف أبو مرجوب أن نسبة بدل الخدمة 10% بكاملها حق مكتسب للعامل لا يجوز توزيعها دون موافقة الشريك الرئيسي عمال وموظفي القطاع وممثلهم الوحيد المتمثل بالنقابة استنادا للتصنيف المهني حسب قانون العمل الأردني.

وتابع أبو مرجوب أن نسبة التوزيع السابقة خصص 2.5 % بدل فاقد كما أن هذه النسبة هي نسبة عالية تحول بعد خصمها إلى دخل المنشآت السياحية وهذا غير عادل وتجب إعادتها للعاملين في هذه القطاعات.

ويتضمن قرار الوزير توزيع 7% من أصل (10% بدل خدمة الزبائن) على العاملين في المنشأة على أن يقتطع نسبة 0.25% لغايات تدريب من أصل ال¯7% من حق الموظفين مباشرة.

وتتضمن آلية التوزيع ل¯3% المتبقية من ال¯10% بأن تكون بواقع 0.25% لغايات تدريب العمالة الفندقية والسياحية بشكل عام من خلال كلية الاردن الجامعية ومراكز التدريب التابعة للجمعية ويتم توزيعها مباشرة إلى جمعية الفنادق الاردنية ويستعمل الرصيد البالغ 2.25% لغايات تغطية نشاطات أخرى للمنشأة الفندقية, ويوضح الوزير في نهاية الكتاب يصبح المبلغ المطلوب من المنشأة لغايات التدريب 0.5% بواقع 0.25% من ال¯7% و0.25% من ال¯3%.