كتب - طارق الحميدي - الرأي

بعد مرور نحو عام على بدء الاحتجاجات الشعبية والبيئية على مشروع الكلية العسكرية في غابات برقش بمنطقة عجلون ما زال أبناء المنطقة يتساءلون عن مصير المشروع وهل ما زال باقيا أم تم صرف النظر عنه.

وكانت الحكومة أعلنت منذ فترة عن إلغاء العطاء في المشروع دون إعطاء مزيد من التفاصيل ، وسط تساؤلات تحتاج إلى إجابات واضحة ، فهل إلغاء العطاء جاء لتصويب المخالفات أم لإلغاء المشروع أم لإحالته إلى شركة جديدة بعد تنفيذ الدراسات البيئية للمشروع.

واعتبر نشطاء بيئيون أن قرار إلغاء العطاء لا يعني إلغاء المشروع وأنهم مستمرون بنشاطاتهم خصوصا في حملة إنقاذ غابات برقش من الإعدام والتي أكدت استمرار فعالياتها حتى تصويب كافة المخالفات ونقل المشروع من كافة المناطق الحرجية.

ويتساءل عدد من سكان المنطقة سواء من المؤيدين للمشروع أو المعارضين لانشائه في تلك المنطقة تحديدا عن مصير المشروع برمته في ظل عدم وضوح ما إذا ما سيتم السير به ام لا.

من جانبه قال منسق الحملة المهندس فراس الصمادي أن الحملة انطلقت تحت عنوان رئيس واحد وهو وقف مخالفة القانون في غابات برقش وليس تجميل الخطأ.

وبين أن هناك مخالفات واضحة في المشروع ابتداء من مخالفة قانون الزراعة وقانون البيئة الذي لا يجيز تفويض الأراضي الحرجية والبناء عليها تحت أي ظرف، وعليه تمت الدعوة من البداية الى المطالبة بإلغاء المشروع.

وقال الصمادي أنه وحتى الآن لا يوجد أي موقف رسمي يتعلق بالقضية في الحكومة الحالية بغية توضيحها ونحن ما زلنا ننتظر كيف ستنتهي هذه الأمور.

وبين أن آخر قرار رسمي صدر في هذا الموضوع هو من حكومة معروف البخيت السابقة والذي يقضي بتصويب أوضاع المشروع ومنع البناء فوق الأراضي الحرجية والاكتفاء بالبناء فوق الأراضي المستملكة والتي لا توجد عليها أشجار بالإضافة إلى إجراء دراسة تقييم أثر بيئي حقيقية للمنطقة.

وقال نسعى إلى استكمال ما بدأناه في اتجاهين ، الأول إجراء دراسة تقييم أثر بيئي حقيقية ووفق القانون وأن تدخل فيها عدد من مؤسسات المجتمع المدني من أجل ضمان حياديتها.

اما الاتجاه الثاني ، فأكد الصمادي أهمية أن يتناسب المشروع مع المخطط الشمولي لمنطقة جبل عجلون والذي يتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية والتي تعتبر من أكثر المناطق خضرة في المملكة . وأضاف أن منطقة جبل عجلون تتمع بسحر جمالي حيث الغابات حيث يتواصل المواطن مع هذه التنمية ويتفاعل معها ويشعر بأنها جزء من منطقته وينتج من خلالها أيضا.

وبين أن المواطن العجلوني يجب أن يجد مناطق بيئية تنموية حقيقية تتناسب وبيئته وجمالية هذه المنطقة وتسهم في تحسين دخله دون أن تؤثر على شكل المنطقة.

وحول الأراضي التي تم استملاكها أكد الصمادي أن هناك جزءا كبيرا من المواطنين لم يقبلوا بدءا بالتعويضات وأنهم مصرون ومتمسكون بأرضهم حتى الآن.

وقال :لا يزال جزء كبير من الأراضي التي استملكت إما يقع على أراض مزروعة بأشجار مثمرة أو بأشجار حرجية وبالتالي نطالب بالتعامل بنصوص القانون في هذا الموضوع لإعادة الأراضي إلى أصحابها دون أي مخالفة للقانون.

وكان عدد من أهالي محافظة عجلون احتج على ما يتردد من إلغاء عطاء مشروع الكلية العسكرية في منطقة برقش كونه يعتبر مشروعاً حيويا وتنمويا يساهم في تطوير المحافظة التي تعاني من الفقر والبطالة بسبب عدم توفر المشاريع السياحية والتنموية والزراعية والبيئية.

وجاء الاحتجاج بعد إيقاف العمل بمشروع الكلية في (غابة برقش) اثر تلقي الشركة المنفذة له كتاباً رسميا يتضمن قرارا بإلغاء العطاء والتوقف عن العمل بسبب الغائه،بحسب ما صرح به احد أصحاب الشركة المنفذة للمشروع.