عمان - اتهمت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية أمانة عمان بالتضييق على تجار اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة والمستوردة وعرقلة أعمالهم.

وقال نقيب التجار المهندس سامر جوابرة، إن أمانة عمان تمارس بعض الإجراءات غير القانونية على تجار اللحوم المجمدة المستوردة أدت إلى عرقلة أعمال القطاع الذي يوفر 90 % من احتياجات المواطنين من هذه المادة الأساسية.

وأضاف جوابرة في تصريح لـ(بترا)، أن الأمانة تمارس إجراءات تتمثل بفرض غرامات باهضة واستيفاء رسوم معاينة غير مبررة قانونيا والحجز على بعض الشركات المستوردة متجاوزة بذلك أدوار مؤسسات أخرى.

وأكد جوابرة أن تجار هذا القطاع تفاجأوا بمطالبات مالية من قبل الأمانة تزيد على مليوني دينار وبأثر رجعي من منتصف العام 2008 إلى 2010 رغم أن الأمانة لا تؤدي أي خدمة لهؤلاء التجار، واصفا ذلك بـ "الجباية "على حساب مصلحة المستهلك. وأوضح أن التجار يقومون بتسديد الرسوم المترتبة عليهم للمؤسسة العامة للغذاء والدواء كونها الجهة المخولة بموجب القانون استيفاء رسوم المعاينة لإقرار صلاحية استخدام اللحوم المجمدة للاستهلاك البشري وليست الأمانة.

وبين أن الأمانة تفرض رسوما على التجار من دون ان تقوم بتأدية أي خدمة سواء أكانت فحص أو معاينة البضائع التي تدخل المملكة، لافتا إلى أن البضائع التي تدخل السوق المحلية مفحوصة ومجازة للتداول من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي ترتبط مع الأمانة باتفاقية تنظم ذلك.

واستغرب جوابرة ما تقوم به الأمانة من إجراءات بحق التجار، خصوصا بعد قيام البعض بتسجيل دعاوى للطعن بقرار المطالبات المالية، موضحا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى توقف التجار عن الاستيراد أو عكس هذه الرسوم على الأسعار النهائية للمستهلك.

وقال جوابرة إن أمانة عمان وبعد قيام بعض التجار برفع دعاوى قضائية لوقف المطالبات المالية بدأت باتخاذ إجراءات "كيدية" ضد التجار، منها الحجز على أموالهم وتشكيل لجان للكشف على مستودعاتهم وتحرير مخالفات والحجز التحفظي على الكميات المتوفرة. وبين أن الأمانة بدأت كذلك بتحصيل رسم 50 فلسا عن كل كيلو من الدواجن التي تذبح في المسالخ الخاصة بشركات الدواجن المحلية والتي تخضع وفق التعليمات إلى وزارة الزراعة.

من جانبه، قال المستشار القانوني للنقابة المحامي بسام رمضان، إن قيام أمانة عمان بفرض رسوم المعاينة على اللحوم المجمدة يشكل ازدواجية في جباية الرسوم ويخالف القانون والنظام العام والتزامات الأردن الواردة باتفاقية التجارة العالمية.

وطالب الحكومة بعرض هذه القضية على ديوان تفسير القوانين لإصدار التفسير القانوني الصحيح لموضوع ازدواجية جباية الرسوم من الجهات المختلفة عن بدل معاينة مستوردات المملكة من اللحوم المجمدة.

من جهتها، قالت أمانة عمان بلسان مصدر مسؤول فيها، إن موضوع المطالبات المالية بحق بعض الشركات المستوردة للحوم المجمدة يتعلق بترتب رسوم معاينة للحوم المجمدة الواردة إلى مناطق أمانة عمان الكبرى تنفيذاً واستناداً إلى "نظام المسالخ رقم 19 لعام 2008 الصادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007".

وأضاف المصدر ردا على استفسارات (بترا)، أن دائرة المسالخ تقوم في حال عدم التزام التجار بتوريد المعاملات إليها لمعاينة اللحوم تطبيقاً للنظام، بمعاينتها أثناء الجولات الميدانية التفتيشية اليومية على الأسواق، وفي حالة الاشتباه بصلاحية أي مادة من هذه اللحوم يتم أخذ عينات منها وفحصها وإقرار مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لنظام المسالخ المذكور.

وأوضح المصدر "أمّا ما يتعلق بالفحوصات التي تُجرى على اللحوم فقد كانت دائرة المسالخ تقوم بإجراء عدة فحوصات هي: (الجرثومي والكيماوي والتشريحي والطفيلي والميداني) بينما تقوم وزارة الصحة في المراكز الجمركية بالفحصين (الجرثومي والكيماوي)، ومنعاً للازدواجية وبناء على مطالبات التجار تم مخاطبة وزارة الصحة للاتفاق على اعتماد الفحص الذي تجريه الوزارة، إضافة إلى اعتماد الفحوصات (التشريحي والطفيلي والميداني) التي تجريها دائرة المسالخ، حيث وافق مجلس إدارة الغذاء على ذلك العام 1999".

وأضاف المصدر "بعد سريان هذا النظام لم يلتزم بعض التجار بآلية الفحوصات المتفق عليها، ونتيجة لذلك فقد ترتب عليهم مبالغ كبيرة تراكمت على مدار ثلاث سنوات تقريباً مما دفع بالأمانة إلى مطالبتهم بها". وأكد انه "منذ بداية العام الحالي وبسبب عدم التزام بعض التجار بدفع الأموال المستحقة عليهم "قمنا بجولات توعية وتحذير وضحنا خلالها ما يمكن أن يلحق بهم من تحرير مخالفات مالية في حال لم يلتزموا بالنظام، ولكن للأسف إصرار البعض على عدم الالتزام دفعنا إلى تحرير المخالفات بحقهم تطبيقاً للمادة (4) والمادة (10) من نظام المسالخ الصادر في شهر 3/2008. علماً بأنّ دائرة المسالخ مستمرة في جولات الرقابة والتفتيش والمعاينة، من أجل ضمان سلامة اللحوم المستوردة وجودتها، حيث تقوم الدائرة بواجبها تجاه أهل عمان بضمان تقديم الغذاء الصحي والسليم لهم وختم المصدر توضيحه بالقول إن الموضوع الآن منظور أمام القضاء وهو صاحب القرار".