وداد السعودي
ع.جو- يلاحظ في الاعتصامات العمالية التي بدات بالظهور مؤخرا غياب نقابات العمال عنها، الامر الذي يعتبره خبراء ومراقيبن للشان العمالي "تخلي للنقابات عن عمالها".

الناشط العمالي  سياج المجالي قال ان  نقابة العاملين بالمناجم والتعدين تخلت عن عمالها في  مطالبهم الاخيرة ولم تشاركهم في اعتصاماهم.

وتتلخص قضية عمال مصنع النميرا التابعين للنقابة المذكورة بحسب المجالي بان الشركة عانت في الفترة الاخيرة مشاكل مالية وقامت شركة البوتاس بشراء جميع اسهم الشركة، مما دفع العاملين  المطالبة بمعاملتهم كموظفي شركة البوتاس من حيث الامتيازات المتعلقة بالراتب الاساسي والصناديق الائتمانية ووضعهم ضمن الامان الوظيفي، مبينا ان البوتاس رفضت مطالبهم  بصفتهم شركة مستقلة وذات مجلس ادارة  مستقل.

واضاف المجالي ان  هؤلاء العمال ال (58) قاموا بتقديم طلباتهم الى النقابة" العاملين بالمناجم  والتعدين " المنسبين لها غير انها رفضت مطالبهم واعتبرتها غير شرعية.

نقيب نقابة العاملين بالمناجم والتعدين خالد الفناطسة  قال ان الاحتجاجات التي تتم غير منظمة نقابيا و طالب بفتح باب الانتساب للنقابات وتعديل تصنيف المهن لفتح وانشاء نقابات اخرى غير ال17 نقابة  الموجودة ، مبينا  ان هناك جزء من هؤلاء المحتجين منتسب للنقابات متهما الاتحاد النقبات العمالية بانه  لا يمت للعمال بصله  وبعيد عنهم  ومشغول  بعقد الصفقات على حساب العمال .

وبين الفناطسة  ان اعتصامات العمال مشروعة وهم يطالبوا بحقوق عمالية مشروعة، ونفى الفناطسة انه تخلى عن العمال النميرا حيث قالان  اللجنة مكونة من 58 موظف فقط خرجوا من خلال النقابة العامة وبحسب النظام اللجنة النقابية  همزة وصل بين العمال والنقابة  ولا يجوز الاضراب بدون النقابة وهم بذلك خالفوا القانون ومطالبهم غير شرعية فالشركة مستقلة ماليا وادرايا واسست عام 1997
وبين ان شركة لدى البوتاس شركات متعددة مستقلة  ولا يجوز ان يقولوا انهم عمال بوتاس وهم تجاوزا النقابة العامة دون اخذ  قرار مبينا ان النقابة  لا ولن  تتخلى عن منتسبيها .

من جانبة يرى  مدير مرصد الحركة العمالي احمد عوض ان  النقابات انواع وليس جميعها يتخلى عن عامليه ، لكن الحراك الاجتماعي للعمال المتضررين من الانتهاكات تكون اسرع من قدرة النقابات وطموحاتهم اكبر من قدرة نقاباتهم وهذا ما حدث في بعض النقابات وذلك يعود لعدة اسباب منها الترهل والضعف في  بعض النقابات نفسها، اضافة الى ان النقابات العمالية  لم تعتد ان يكون سقفها عالي في الدفاع عن منتسبيها  امام الحكومة من جهه  ومن  القطاع الخاص من جهه اخرى    مبينا انه يوجد نقابات لم تتفاوض او توقع اتفاقيات من اجل عمالها منذ 10 سنوات .

واضاف ان النقابات ليست لديها استقلالية عن الحكومة واصحاب العمل وهناك مصالح مشتركة بينهم وبين الحكومة من جهه ومن اصحاب العمل من جهه اخرى كما ان قدرات القادة العماليين اضعف من التصدر للقضايا  العمالية وهناك غياب مطلق للنقابات العمالية عن الاعتصامات.

وبين ان الفساد المالي يلعب دورا في ضعف النقابات  العمالية ، اضافة الى وجود  سيطرة حكومية  كاملة على العمل النقابي العمالي في الاردن منذ 35 عام واوجدوا قيادات منتفعة من هدوءها ولا يوجد تجددد لاجيال النقابية فرؤساها هم انفسهم من عشرات السنوات فالمجتمع اصبح يسبق النقابيين في تحركهم .

واوضح ان الحركة العمالية غير الرسمية في الاردن حقيقة لديهم القدرات  اكبر من ممثلي النقابات  الرسمية ، لانالحركة العمالية لم تتطور بشكل طبيعي تتواءم مع حاجات القوة العاملة الاردنية مبينا الى الحاجة الى اجراء تعديل تشريعات بحق التنظيم العمالي بدون موافقة وزارة العمل او اللجنة الثلاثية ولهذا  السبب الاردن لم يوقع على المادة 87 من اتفاقية منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحق التنظيم العمالي
من جانبة اكد رئيس اتحاد النقابات العمالية  مازن المعايطة ان بعض العمال غير مسجلين   بالنقابات ولا يخبروا  النقابة بمشاكلهم  ولا يرجعون للاتحاد للحديث عن الشكوى التي يحملونها والتي يعرف عنها  الاتحاد من خلال  وبعد اعتصاماتهم مبينا ان في الاردن اكثر من مليون و200 الف عامل

واشار ان الاتحاد يتبنى جميع مشاكل العمال سواء منتسبين للنقابات ام لا ، ولكن لا بد من اخبار الاتحاد بتلك المشاكل  ، موضحا  انه بقضية النميرة يفترض ان النقابة المعنية تتبنى قضيتهم وان تطلب من الاتحاد ان يتدخل لحلها وهذه الاخيرة لم تخبر الاتحاد بل وقفت عائقا بين الاتحاد والعمال.