أظهر مسح ميداني أجرته وزارة البيئة لحصر اعداد المصانع وإنشاء قاعدة بيانات لترقيمها وتصنيفها حسب خطورتها أن عدد المصانع الكيماوية في المملكة بلغ 212 مصنعا.

وتم حصر المصانع، وفق ما بينه مدير التفتيش في الوزارة المهندس عدنان الزواهرة، في مختلف أقاليم المملكة، حيث بلغت في شمال المملكة 16 مصنعا، وفي جنوبها ثمانية مصانع، فيما احتل إقليم الوسط العدد الاكبر منها، إذ بلغت نحو 188 مصنعا.

وقال خلال افتتاح ورشة عمل التحقيقات البيئية أمس أن الوزارة صنفت المصانع إلى فئات ثلاث، هي خطرة ومتوسطة ومتدنية الخطورة، حيث تبين وجود 7 مصانع عالية الخطورة، و176 متوسطة و38 متدنية الخطورة.

وبين الزواهرة أن نسبة الإنجاز في مشروع التعاون الفني مع وكالة حماية البيئة الاميركية، الذي يستمر لمدة عامين، وصلت حتى نهاية العام الماضي 80 %، وما يزال العمل جاريا لإتمام مراحله الاخيرة.

ويتضمن المشروع بحسب الزواهرة تدريب 74 مفتشا بيئيا و17 مدربا مؤهلا في مجال التفتيش البيئي وتطبيق القانون، و44 محققا بيئيا و30 في مجال المقاضاة البيئية.

وواجه المشروع بعض المعيقات منذ بدايته تتلخص في افتقار البيانات التي يتم جمعها من المؤسسات المختلفة وتضاربها وتأخر الحصول على وسيلة نقل خاصة وصعوبة الحصول على المعلومات من المصانع وفق الزواهرة.

وأكد الزواهرة أن عدم وجود قواعد بيانات سابقة في المصانع الكيماوية ووجود بيروقراطية في العمل الرسمي شكلت معيقات أيضا في بداية المشروع قبل أن يتم التغلب عليها لاحقا.

واشتمل المشروع على جانبين في العمل أحدهما الميداني والآخر العملي، وذلك من أجل تطبيق المفاهيم التي تم معرفتها في المراحل المبكرة، والمتمثلة بقيام المشاركين بزيارة بعض المنشآت مثل مصانع الإسمنت للوقوف على التفجيرات وزيارة بعض محطات التنقية.

وبدوره، قال مساعد أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة إن العالم بدأ يشعر بمخاطر الإجرام في القضايا البيئية، التي بدأت آثاره المدمرة تظهر على سطح الارض من خلال الاستغلال المفرط والعشوائي لموارد الطبيعة.

وتمكنت الوزارة من خلال قانون حماية البيئة من التصدى للجرائم البيئية بكافة أشكالها وأنواعها وفق القطارنة الذي أشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع وكالة حماية البيئة الأميركية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر في عملية التفتيش والتحقيق البيئي وبناء قدراتهم بما يتلاءم مع أحدث المتطلبات العصرية. وبين أن المشروع يسهم أيضا بشكل إيجابي في تعريف المشاركين بالتقنيات البيئية الحديثة وتدريبهم على الطرق المعتمدة عالميا فيما يخص التحقيق البيئي.

وتزايد خلال السنوات الاخيرة الاهتمام بالقضايا البيئية الذي اكتسب بعدا آخر جراء الرعاية الملكية لها، بحسب مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العقيد الدكتور فتحي الفاعوري.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام سعت منذ البداية للعمل مع كافة الجهات والشركاء في حماية البيئة وتطوير قدرات العاملين في المجالات المتعلقة بها.

وتناقش الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، مواضيع عدة من أبرزها التشريعات البيئية، ومرحلة التحقيق البيئي، ومصادر المعلومات، فضلا عن كيفية تشكيل فريق تحقيق واستخدام التصوير الفوتغرافي في كشف المخالفات والجرائم البيئية.

[email protected]