العرب اليوم - علي الرواشدة

شكا تجار لحوم من قيام الأمانة والبلديات بفرض رسم معاينة جديد على اللحوم المجمدة, يبلغ 50 فلساً على الكيلو, رغم عدم جدوى مثل هذا الاجراء.
وذكر نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابره ان كلا من الامانة والبلديات تقوم وبموجب أنظمة المسالخ بتقاضي رسوم مقابل المعاينة على كافة اصناف اللحوم البيضاء والحمراء المجمدة دون حصول التجار على خدمة مقابل هذه الرسوم.

وبحسب جوابره فإن المؤسسة العامة للغذاء والدواء اضافة الى الجمعية العلمية الملكية تقومان بفحص ومعاينة اللحوم الداخلة الى المملكة عبر فحوص خاصة لصلاحية الاستهلاك.
وأشار الجوابرة الى أن الكلفة يجري تحميلها على التاجر الذي يقوم بتحميلها على المواطن, وتعمد المسالخ الى الحصول على البيانات الجمركية وكميات الاستيراد وتستوفي بموجبها الرسوم دون حصول التاجر على خدمة.
وقامت الامانة بمطالبة تجار اللحوم بنحو 2 مليون دينار عن رسوم المعاينة بأثر رجعي وقامت البلديات اسوة بأمانة العاصمة بمطالبة التجار برسوم المعاينة ايضاً, ويضطر التاجر لدفع قيمة الرسم أكثر من مرة وفي أكثر من مسلخ وبالتالي تحمل الكلفة على المستهلك النهائي.

وأشار جوابره الى قيام النقابة بارسال مخاطبات الى الجهات المعنية وذات العلاقة مستندين الى ان الرسم ذاته يفرض مرتين (نوعين من الجباية على ذات الخدمة), الاولى في المركز الجمركي والثانية في المسلخ ومرة ثالثة ورابعة احياناً في مسالخ اخرى. مقدّراً نسب الرسوم والضرائب على اللحوم بنحو 15 بالمئة.

الى ذلك ذكر تاجر اللحوم محمد مقبل أن الاسواق تعاني الفترة الحالية من ركود واسع اذ استقرت اسعار لحوم العجل عند مستوى 5.5 دينار اضافة الى استقرار اللحوم البلدية عند مستوى 9 دنانير للكيلو.
الى ذلك قال تاجر اللحوم خلدون العقاد ان اسعار اللحوم تتفاوت حسب الاصناف والنوعية الا انها استقرت منذ اسابيع على المستويات المرتفعة نسبياً مؤخراً.

واشار الى ان قيام المسالخ بفرض رسوم معينة على اللحوم أربك التجار وعمل السوق وحلقات العمل من المستورد وصولاً الى المستهلك النهائي منوهاً أن ركود الطلب في الاسواق المحلية, وتوفر المعروض اضافة الى استقرار الاسعار العالمية دفع الاسعار المحلية الى الاستقرار.

يذكر ان متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الفاو لأسعار اللحوم ارتفع الشهر الماضي بنسبة 2 بالمئة عن متوسطه في كانون الثاني ليصل إلى 169 نقطة في شباط.