عمان - اعتصم العشرات من متدربي الضمان الاجتماعي أمس أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على عدم تثبيتهم في وظائف منذ ثلاث سنوات.

وقال المعتصمون في تصريحات الى "الغد" إن اعتصامهم جاء لقيام مدير الضمان الحالي معن النسور بإلغاء قرار المدير السابق عمر الرزاز بتثبيتهم في وظائفهم، مشيرين إلى أنهم بدأوا العمل في المؤسسة منذ سنوات على أمل التثبيت في كادر المؤسسة، حيث إنهم يتقاضون 150 دينارا شهريا كمكافأة، إلا أن المؤسسة لم تخضعهم للاشتراك في الضمان الاجتماعي.

وقالوا "أصبحنا نلتزم بالدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الرابعة مساء كل يوم. ونقوم بإنجاز الأعمال المطلوبة والتي نكلف فيها وها هي المؤسسة رمتنا على قارعة الطريق".

وأكد الموظفان حكمت هياجنة وهيثم الدردور أن المؤسسة عندما أعلنت عن موعد التعيينات رسميا تقدم المتدربون إليها، حيث تمت المنافسة على الامتحانات، بموجب امتحانات موضوعية لكل المتقدمين على اعتبار أن من ينجح في الامتحانات ينقل إلى المرحلة الثانية، "وقد اجتاز الامتحان نحو 55 متدربا، حيث هنأهم المدير السابق بالنجاح، ولكن المفأجاة كانت عندما أخبرنا المدير الحالي معن النسور أنه أوقف التعيينات من دون إبداء أسباب".

مؤسسة الضمان الاجتماعي وعلى لسان الناطق الإعلامي فيها موسى الصبيحي قالت "إنه لم يصدر قرار تعيين في هؤلاء المتدربين والذين يقدر عددهم بنحو السبعين".

وأضاف أن "عددا منهم تقدموا برفع دعوى لدى محكمة العدل العليا إلا أن الدعوى رفضت شكلا لكون هؤلاء كانوا في إجراءات التعيين ولم يكونوا معينيين، وأن المدير الحالي للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور أوقف التعيينات لأن بعضها يشوبه الخلل وحرصا على الشفافية ومبادئ النزاهة ولوجود خلل في التعيينات السابقة فقد أوقفت عملية التعيين".

وأشار إلى أن باب التنافس مفتوح أمام الجميع وقد تقدم نحو 14 ألف متقدم لتولي نحو 140 وظيفة ممن تنطبق عليهم الشروط. وأن للمتدربين فرصة في التعيين أمام الوظائف المطروحة وفق أسس التنافس فقط.

إلى ذلك، نفذ متقاعدو الضمان الاجتماعي في معان أمس اعتصاما مفتوحا أمام مبنى إدارة فرع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أاحتجاجا على عدم شمولهم بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على رواتب كافة موظفي الدولة المتقاعدين والعاملين وقيمتها 20 دينارا.

وأشاروا إلى أن هذه الزيادة جاءت بمكرمة ملكية وتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، خاصة وأن شريحة واسعة من المتقاعدين تقل رواتب الغالبية العظمى منهم عن 200 دينار.

وأكدوا أن الرواتب التقاعدية التي يتقاضونها من مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تكاد توفر للكثير منهم سبل العيش الكريم والحياة الآمنة في ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد الأساسية ما يحملهم المزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية.

وناشد المتقاعدون الحكومة ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي ومديرها العام الاستجابة لمطالبهم لشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ20 دينارا من بداية العام الحالي عملا بالتوجيهات الملكية السامية.

وأكدوا على إعادة النظر في توقيف الراتب التقاعدي لمتقاعدي المبكر في حال عودتهم إلى العمل من جديد، إلى جانب شمولهم بالانتساب إلى نظام التأمين الصحي المجاني للحد من كلف العلاج المرتفعة للمسنين.