- هيئة تنظيم النقل البري، مع مشغلي خط (إربد–الزرقاء)، آليات البدء بتنفيذ مشروع "النقل المنتظم" على الخط
- مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تغلق الأربعاء، مداخل قرى جنوبي بيت لحم
- جهاز الأمن الوطني العراقي، يعلن عن القبض على 184 متهما بقضايا الإرهاب والمخدرات والابتزاز خلال حزيران
- يكون الطقس الأربعاء، معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
خبراء : على المزارعين التوجه إلى زراعة المحاصيل التي لا تستهلك المياه
الأغوار _ عز الدين الناطور
.
يفكر المزارع محمد الغزاوي بهجران المهنة التي أمنت له على مدار الأعوام الماضية قوت أبنائه بعد أن قلت كميات المياه التي تصل مزرعته في الأعوام الأخيرة.
الغزاوي الذي يرزع الحمضيات في بيارة في منطقة الأغوار الشمالية يؤكد ان كميات المياه التي كان تصل إلى مزرعته قلت تدريجياً خلال الأعوام العشرة الماضية.
وهذا ليس حال الغزاوي لوحده في منطقة الأغوار الزراعية والتي تسمى "سلة غذاء الأردن" إلا أن التحديات التي تواجه الأردن الذي يعتبر ثالث أفقر بلدان العالم بالمياه فرضت على المزارعيين تحديات جديدة.
شح المياه، وعدم انتظام توزيعها دفع العديد من المزارعين في منطقة الأغوار الشمالية إلى تغيير أنواع المحاصيل التي يزرعونها في المنطقة والتوجه نحو زراعة أنواع جديدة من المحاصيل لا تستفزه المياه.
ومن أكثر المحاصيل التي هجرها المزارعون في تلك المناطق هو محصول الموز الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، بحسب المزارع مثقال الزناتي، الذي اوقف زراعة الموز في مزرعته، لاستهلاكه العالي للمياه وتوجه لزراعة بعض المحاصيل الغير مستنزفة للمياه.
ويشتكي العاملون في القطاع الزراعي من غياب "الارشاد" الذي يساعدهم على اتخاذ قراراتهم حول المحاصيل التي يرزعونها. إلا أن الدولة الأردنية المتمثلة بوزارة الزراعة تؤكد انها أمنت للمزارعين المعلومات التي يحتجونها لاتخاذ قراراتهم الزراعية
ولا يخفى على أحد بأن الأردن دولة تعاني على مستوى المياه، إلا أنها لا تستطيع أن تستغني عن الزراعة التي تستهلك نحو 55% من مخزونها المائي بشكل كامل، إلا أن بعض الخبراء يؤكدون ان بإمكان المزارعين أن يتجهوا إلى زراعة بعض المحاصيل التي لا تستهلك المياه وتؤمن لهم دخلاً مادياً جيداً.
الزراعة ليست قطاعاً ثانوياً يمكن لأي أمة الاستغناء عنه، فكما قال الحكماء يوماً " لا خير غي أمة لا تأكل مما لا تزرع"، وكل هذا يفرض على الحكومة والمزراع في ذات الوقت اتخاذ القرارات الحكيمة المتوازنة التي تضمن بقاء القطاع الزراعي وأيضاً .. الحفاظ على المياه.












































