اعتصم موظفون مفصولون في بنك الأردن دبي الإسلامي بعد مرور مدة زمنية على فتح ملف النزاع العمالي بين النقابة وإدارة بنك الاردن دبي الإسلامي.

وحسب عدد منهم  قام البنك "بإجراء تعسفي بمنعهم من دخول مكاتبهم بحجة فصلهم من العمل بتاريخ سابق، رغم اعتراف البنك في ملف النزاع بأنهم على رأس عملهم أثناء النزاع ودفع رواتبهم الشهرية ومنحهم أوراق رسمية لمراجعه الأطباء وغير ذلك من إثباتات دامغة تندفع من إدارة البنك".

وأكد نقيب العاملين في  المصارف حيدر رشيد أن "الهيئة الإدارية للنقابة تؤيد اعتصام العاملين الممنوعين من دخول مكاتبهم منذ يوم 22-3-2010، مؤكدا أن النقابة ستستخدم كافة الإجراءات التي تضمن نجاح هذا الاعتصام واستمراره حتى حل مشكلتهم العمالية".

وبين رشيد مطالب المعتصمين التي تصب في التدخل الفوري من "مساهموا البنك ووزارة العمل لحل النزاع الذي يؤثر على مصداقية البنك وسمعته المصرفية".

وأضاف أن "ملف النزاع العمالي لن يغلق إلا بأنصاف العاملين، رغم أن أدارة البنك تصر على التصعيد وتجاوز القانون".
 
وكان موقع عمان نت قد أفسح المجال من خلال "حق الرد" للبنك، ليوضح أن تسوية قد حصلت بين البنك وبين الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم، وذلك بتعويض يفوق ما قرره قانون العمل، بحسب ما جاء برد البنك، مؤكدا أن الاعتراض على التسوية "جاء من قبل قلة قليلة لا تتجاوز العشرة موظفين ممن قاموا بالاتصال بوسائل الإعلام للإضرار بالبنك وأعماله".
　
كما أكد البنك خلال رده أنه قام بتعيين 71 موظفا أردنياً جديدا ضمن كوادر بنك الأردن دبـي الإسلامي، كما تتضمن خطة البنك تعيين 130 موظف جديد في فروع بنك الأردن دبي الإسلامي الجديدة قبل نهاية هذا العام.