- منصور: إغلاق الداخلية إجراء أمني غير مبرر..

استدعى أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور إلى مبنى محافظة العاصمة وسط حراسة أمنية، حيث وصل بسيارته الخاصة إلى مبنى المحافظة تسبقه دورية أمن، وفتحت الحواجز الامنية في محيط الدوار  وسمح له بالدخول إلى مبنى المحافظة

وعلمت "عمان نت" أن  اجتماعا عقد مع وزير الداخلية بهدف ثني الحركة الإسلامية عن مواصلة التصعيد ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية

وقال مصدر أمني إن هناك محاولة للوصول إلى صيغة اتفاق  تهدف إلى  الوصول لحل يرضي الجانبين  والذي سيتم فتح الدوار على أساسه أمام المحتجين للتعبير عن رأيهم بشكل سلمي

وفي حديث لـ"عمان نت" أوضح منصور أنه أكد لوزير الداخلية خلال الاجتماع، أن قرار الحكومة برفع الأسعار هو قرار غير صائب ومستفز للمواطن الأردني والشعب لن يستطيع التوقف إلا بالرجوع عن القرار.

وأكد منصور للوزير أن الفعاليات الجماهيرية في كل البلاد بطولها وعرضها لن تتوقف ولا أظن، ما لم تتم الاستجابة للمطالب الشعبية بإلغاء القرار

وأضاف "مطالبنا واضحة وخطابنا هو خطاب عقلاني راشد مع الغاء قرار الحكومة بتشكيل حكومة انقاذ وطني لتخرج البلاد من الأزمة، مشيرا إلى دعوتهم للملك للاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بإلغاء القرار استجابة للمطالب الوطنية  وتشكيل حكومة إنقاذ وطني والحوار مع الأحزاب والقوى الوطنية.

واعتبر منصور في حديث لـ"عمان نت" قبيل الاجتماع أن إغلاق الأجهزة الأمنية لميدان جمال عبد الناصر "دوار الداخلية" قبيل الاعتصام المركزي، إجراء أمني غير مبرر.

وحمل الأمين العام الدولة مسؤولية أحداث الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بسبب قرارها برفع الدعم عن المشتقات النفطية، داعيا الحكومة إلى التراجع عن القرار، مطالبا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي حمل الحكومة المسؤولية كاملة عن نتائج رفع الأسعار، مشيراً إلى أنه سبق  وحذر من الخطوة .

وأشار الحزب في تصريح له الأربعاء، إلى أن الحكومة  ارتكبت خطئاً فادحاً، إذ أن رفع الأسعار يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن، وفي غياب توافق وطني، وانسداد أفق الإصلاح.

وقال إن الحكومة سمعت من جميع الشرائح التي التقتها رفضها القاطع لخطة الرفع وتحذيرها من خطورة الإقدام على هذا القرار.