في اعتصام يمكن وصفه "بالخجول" طالبت عدد من الفعاليات النقابية والحزبية والشعبية بإلغاء معاهدة وادي عربة وإغلاق السفارة الإسرائيلية التي "تدنس الأردن" بحسب البيان الذي أصدرته النقابات المهنية في الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع اتفاقية وادي عربة.

الاعتصام الذي نفذ ظهر اليوم في مجمع النقابات المهنية وبدعوة من لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، اقتصر على ما يقارب 50 مشاركا وسط حضور إعلامي كثيف، وشعارين تحت عنوان " إعلان بطلان الاتفاقية مطلب شعبي وشرعي"،" 15 عاما على توقيع معاهدة وادي عربة،الأردن يهدد والقدس تهود" ، وحرق المعتصمون في نهاية الاعتصام العلم الإسرائيلي، في إشارة إلى رفض معاهدة وادي عربة.

وطالب المعتصمون، بحسب البيان، "بالعمل الجاد والمستمر للإفراج عن الأسرى الأردنيين لدى الكيان الصهيوني وبذل كل الجهد لأجل تحريرهم، والإفراج الفوري عن الجندي أحمد الدقامسة، بالإضافة إلى تبني الخيار الوحيد للأمة، والمتمثل بالمقاومة بكافة أشكالها، ودعمها بكل ساحات المواجهة مع المحتلين.
 
كما طالبوا بإلغاء قانون الاجتماعات العامة الذي يحول دون التعبير عن نبض الشارع الأردني تجاه الأخطار التي تتهدد المقدسات والقضايا التي تهم الوطن والأمة"، بحسب البيان.
 
رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، النائب حمزة منصور قال خلال  الاعتصام إن معاهدة وادي عربة ما هي إلا قيد مكبل لإرادتنا وحرياتنا التي تراجعت، مؤكدا أن الأردنيين يتذكرون المعاهدة المشؤومة التي لا يعتبر التوقيع عليها، بحسب منصور، إلا جريمة، موضحا أن مجلس النواب لم يعد سوى ديكورا في هذه المرحلة. 
 
 وطالب منصور الحكومة، بضرورة إلغاء معاهدة اتفاقية وادي عربة التي أثرت على ثوابت الأمة والعقيدة الوطنية.
 
المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين همام سعيد، شدد على أنه لا مجال  لاستمرار المعاهدات مع " الكيان الصهيوني"، مطالبا بضرورة إبطال معاهدة وادي عربة وإعلان موتها.
 
 من جهته، بيـّن رئيس مجلس النقباء عبد الله عبيدات في كلمة له خلال الاعتصام أن الحكومة قد عملت من خلال قانون الصوت الواحد، الذي يمثل إحدى مفرزات المعاهدة، إلى إقرارها بموافقة مجلس النواب السهلة.
 
وأكد على ضرورة إلغاء الاتفاقية وإغلاق السفارة الإسرائيلية وإسقاط قانون الجمعيات العامة الذي جاء مرافقا ومترجما لمعاهدة وادي عربة تكميم الأفواه تجاه أي جهد مناهض للعدو الصهيوني والتطبيع، وطالب بإسقاط قانون الصوت الواحد، بالإضافة إلى كافة القوانين التي تريد أن تبقى معاهدة وادي عربه حية.
 
وأوضح أن هذه المعاهدة، رغم ما قيل عنها بأنها ثبتت حق الأردن وأزالت عنها مخاطر الوطن البديل،إلا أننا نشاهد يوميا،انتهاكات على أرض الواقع، ومن خلال التصريحات الإسرائيلية التي تقول بأن الضفة الشرقية ستكون وطنا بديلا للفلسطينيين.
  
نقيب المحامين السابق صالح العرموطي طالب بإلغاء اتفاقية معاهدة وادي عربة التي جرت الويلات على الشعب الأردني وكبلت الإرادة السياسية وعدلت عدد من التشريعات والقوانين كقانون الاجتماعات ومنع الإرهاب والإفتاء بما ينسجم مع اتفاقية وادي عربة.
 
وشدد العرموطي أن على الشارع والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية أن تتكاتف للوقوف في مواجهة المشروع "الأمريكي – الصهيوني" في المنطقة.