لم يكن قراراً مستهجناً بالنسبة للأردنيين، حين أعلن في التلفزيون الرسمي في 23 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي قرار الملك بحل البرلمان، بل عدها الكثيرون أنها خطوة في الطريق الصحيح.

ورأى بعض المواطنين عن ارتياحهم أن قيام العاهل الأردني بهذه الخطوة "يعد أمراً جيداً"، خاصة وأن التحديات التي عانت منها البلاد، دون أن يقم المجلس بدوره، "حالت دون ثقة المواطن به".

وعلـّق مصطفى محمود صاحب محل إكسسوارات في منطقة رغدان (المحطة) على حل البرلمان بأنه "خطوة في الطريق الصحيح"، متأملاً أن يأتي "مجلس نيابي يستطيع أن يحل القضايا الشائكة التي تعاني منها المملكة"، معتبراً أن "البلاد بحاجة إلى صوت حقيقي يوصل صوت المواطن لصانعي القرار الأردني".

فيما رأى أبو مجاهد أن حل المجلس كان "حكمة من الملك عبد الله الثاني"، منوهاً إلى أن المجلس النيابي المنحل "لم يقم بالدور المنوط به"، متأملاً أن يكون المجلس القادم "حضاري متطور يقوم بتغيير حقيقي، دون شعارات، يحقق برنامجه السياسي، دون أن يخذل المواطن بعد ذلك".

ومن ناحيته؛ أفاد المحلل السياسي سعد حتر في حوار مع عمان نت أنه "كان من المتوقع تأجيل الإنتخابات التشريعية" والتي كان من المفترض أن تتم بعد أربعة أشهر من حل البرلمان.

وبين أنه، وبحسب الدستور، يجب أن يكون هنالك ظرف قاهر لتأجيل الانتخابات، إلا أنه عقب بحسب سند من خبراء في القانون أنه لا يوجد ظرف قاهر للتأجيل، معللاً أن ذلك بأن التأجيل قد يكون بسبب "حراك باتجاه تعديلات لا تبدو جوهرية، ولكنها مهمة، وذلك فيما يتعلق بالدوائر الإنتخابية، وقانون الإنتخاب الذي تعكف الحكومة على تعديله".