شكا سبعون تاجرا من ممارسة بلدية مؤتة والمزار ضغوطا على التجار لمختلف المهن وخاصة أصحاب الملاحم ومحلات الدواجن لترحيلهم إلى المجمع التجاري الجديد الذي أنشأته البلدية ويتسع ل78 مخزنا قيد الإنشاء تفتقر إلى ادني مقومات الخدمة والبنية التحتية وضيق المخازن ". حسب عدد من التجار.

وقال تجار إن هذه الضغوطات تمثلت بالمخالفات الكيدية والإنذارات وتحميلهم مبالغ طائلة لا قدرة لهم على تحملها وخاصة ربط عملية دفع المسقفان الخاصة بالمالكين بعمليات ترخيص المحال التجارية ومعظم أصحاب المحال كانوا قد دفعوا خلوات لمحالهم وصلت إلى 20الف دينار إضافة إلى وجود التزامات مالية أخرى .

ام علي إحدى المواطنات والتي تقطن في حي البركة في منطقة مؤتة قالت إن المحلات التجارية بعيده عن أماكن سكنهم وبحاجة إلى مواصلات ،كما هدد بعض أصحاب هذه المحال باللجوء إلى الاعتصام في حال عدم حل المشكلة

و في محاولة للاتصال به رفض رئيس بلدية مؤتة والمزار المهندس محمد الصرايرة الإجابة على اتصالنا معه مكتفيا بالقول (مع السلامة يعطيكوا العافية) .

وحرصا على متابعة المشكلة قمنا بالاتصال الهاتفي مع مدير المنطقة سليمان القطاونه وفي إثناء الحديث تدخل شخص وأمره بقطع الاتصال

.أما رئيس غرفة التجارة والصناعة للواء المزار فقد أشار إلى دور غرفة التجارة بتوصيل شكواهم وأشار إلى إن أصحاب المحلات تقدموا بشكوى إلى معالي وزير البلديات في إثناء زيارته لمحافظة الكرك وينتظرون الرد .

ووضح إن المحلات التجارية الجديدة تفتقر إلى البنية التحتية، وأكد على وجود مخالفات كيدية من قبل البلدية يشكوا منها أصحاب المحلات

ويرى أصحاب هذه المحلات وسكان منطقة مؤتة يرون إن عملية نقل هذه المحلات ستكون لها نتائجها سلبية على المنطقة ورغم كل مطالباتهم ومناشداتهم للحوار يرفض رئيس بلدية مؤتة بكل عناد وإسرار لتبرير موقفه وموقف البلدية ،مع المطالبات الشديدة بتدخل جلالة الملك المعظم بهذا الشأن