تشهد العديد من شوارع العاصمة اعتداءات من قبل مواطنين، وذلك لغايات متعددة منها استخدامها كمصف لسياراتهم وحجزها بوضع حواجز بلاستيكية، كراسي، أعمدة حديدية، وغيرها.

وخلال جولة لنا بالكاميرا في جبل عمان لاحظنا وجود العديد من هذه العوائق التي تحجز المساحة الفارغة من الشارع، لاستخدامها لغايات شخصية، وتتخذ تلك العوائق أشكالا متعددة فمنها ما كتب عليها اسم الشركة، وأخرى تكون على شكل حواجز حديدية وبلاستيكية.
 

وأثناء جولتنا تحدثنا إلى محاسب في إحدى الشركات الخاصة والتي تستغل الرصيف لاستخدامه كمصف لسيارات موظفيها، فبرر استغلال هذه المساحة بقوله "نحن ندفع لأمانة عمان أجرة سنوية لقاء ذلك"، نافيا في ذات الوقت أن يكون حجز الشارع تعدي على حقوق الآخرين من مشاة وسائقين بقوله "طالما ندفع مقابل، فمن حقنا استخدام الشارع وحتى الرصيف إن أردنا ذلك".
 

المدير التنفيذي للرقابة والتفتيش في أمانة عمان المهندس عز الدين شموط اكد ان "الشارع ملك عام، ويحق استخدامه لجميع المواطنين بدون حجز مسبق له كما تفعل بعض المحلات التجارية والشركات والبيوت السكنية".
 

موضحا أن "الأمانة لا تتقاضى مقابلا ماديا من الشركات للسماح لهم باستخدام الشارع وحجزه على غير وجه حق"، لافتا إلى أن الأمانة تعاقب  من يحجز الشارع بدفع مخالفة تبلغ قيمتها 11 دينارا، إضافة إلى إزالة الحواجز المخالفة".
 

وأشار شموط إلى أن الأمانة بدأت في مطلع عام 2010 حملة تستهدف إزالة جميع هذه الحواجز سواء على الأرصفة أو الشوارع، من خلال البدء في المرحلة الحالية بمنطقتي وصفي التل والصويفية، بهدف تخليص الشوارع من كافة هذه العوائق، لأن الشارع ملك عام للجميع، ولا يجوز استخدامه بما يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في الأمانة.
 

محمد، يعمل حارسا لدى إحدى الشركات التجارية التي تضع حواجز على الشارع المقابل للشركة بين أنه "وفي حال اضطرار أحد المواطنين لإيقاف سيارته أمام الشركة التي يعمل بها، يسمح له بذلك، طالما أن سيارات الشركة غير موجودة في تلك اللحظة".