شهدت  فرنسا فجر الأحد، 26 تشرين الأول/أكتوبر، التحول الرسمى إلى التوقيت الشتوى، حيث تم إرجاع الساعة من الثالثة صباحا إلى الثانية وفقًا للموقع الحكومي الفرنسي vie-publique.fr، ما يمنح المواطنين ساعة إضافية من النوم، لكنه يفرض في الوقت ذاته تعديلات بالمواعيد اليومية ووسائل النقل والمجالات الاقتصادية.

وبحسب السلطات الفرنسية، سيبقى التوقيت الشتوي ساريًا حتى الأحد 29 آذار/مارس 2026، وهو موعد العودة إلى التوقيت الصيفي من جديد، وتم إدخال تغيير التوقيت في فرنسا في أعقاب أزمة النفط في 1973-1974، وكان الهدف الأولي هو مواءمة ساعات العمل بأكبر قدر ممكن مع ساعات سطوع الشمس، وذلك للحد من استخدام الإضاءة الاصطناعية.

ويُعد هذا التحول من الطقوس السنوية في أوروبا، إذ يجري في آخر عطلة نهاية أسبوع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر منذ عقود، كإجراء تقليدي يهدف في الأصل إلى توفير الطاقة عبر زيادة ساعات الإضاءة الطبيعية خلال النهار، أما في ما يتعلق بالأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، فهي غير معنية بهذا التغيير، في حين تواصل جميع دول الاتحاد الأوروبي اعتماد النظام ذاته، على الأقل حتى إشعار آخر.

وفي باريس وليون ومرسيليا وغيرها من المدن الفرنسية، أعلنت شركات النقل العام تعديل جداول القطارات والحافلات لتتوافق مع التوقيت الجديد، بينما دعت السلطات المواطنين إلى التحقق من ضبط ساعاتهم لتجنب التأخر عن مواعيد العمل أو الرحلات الجوية صباح الأحد.

من جهتها، أصدرت وزارة الطاقة الفرنسية بيانًا أشارت فيه إلى أن التغيير الموسمي في التوقيت يُسهم سنويًا في توفير ما يقارب 400 جيجاواط ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك مدينة صغيرة لمدة شهر، لكنه أصبح محلّ جدل مع التطور الكبير في كفاءة الإضاءة الحديثة وتقنيات التوفير الطاقي.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبرس"، يترك التعديل البسيط أثراً على أجسامنا، ويكشف اضطراب أنماط النوم والاستيقاظ بسبب تغيير التوقيت الكثير عن اعتمادنا اليومي على التفاعل بين الضغط المسبب للنوم والإيقاعات اليومية.

ويقول خبراء علم النفس إن تغيّر التوقيت قد يؤثر مؤقتًا على إيقاع الساعة البيولوجية لدى بعض الأشخاص، مسببا شعورًا بالتعب أو اضطراب النوم لبضعة أيام، خصوصًا لدى كبار السن والأطفال. وتوصي الهيئات الصحية بمحاولة التأقلم تدريجيًا مع النظام الجديد بالنوم مبكرًا وتجنب المنبهات في المساء.

ورغم أن فكرة إلغاء تغيير الساعة طُرحت منذ سنوات، فإن المناقشات الأوروبية حولها تعثرت منذ جائحة كوفيد-19. لكن الاتحاد الأوروبي أعلن مطلع عام 2025 استئناف العمل بمقترح توجيهي قُدم لأول مرة في آذار/مارس 2019، يقضي بوقف العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، عاد الجدل إلى الواجهة بعد أن قدمت إسبانيا مقترحًا جديدًا للبرلمان الأوروبي للمطالبة بإنهاء نظام تغيير الساعة بحلول عام 2026، معتبرة أن هذه الممارسة فقدت مبرراتها في العصر الحالي، وقال البروفيسور باتريس جوفرون، مدير فريق الطاقة والمناخ بجامعة باريس دوفين، في تصريح لقناة BFM، إن "فائدة هذا الإجراء “تضاءلت بمرور الوقت"، مشيرًا إلى أن المكاسب الطاقية لم تعد تبرر استمرار تغيير الساعة.