تواجه شركتا التجزئة الإلكترونية الصينيتان "شي إن" و"تيمو" ضغوطاً متزايدة في الولايات المتحدة، بعد أن طالب سياسيان بارزان بإجراء تحقيقات شاملة حول ممارساتهما التجارية، تشمل مزاعم العمل القسري وسرقة الملكية الفكرية.

وفي تكساس، أعلن المدعي العام كين باكستون عن فتح تحقيق بشأن مزاعم اعتماد "شي إن" على العمل القسري واستخدام مواد غير آمنة، وفقاً لـ"بي بي سي".

على المستوى الفيدرالي، دعا السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى التحقيق في احتمال سرقة الملكية الفكرية لدى كل من "شي إن" و"تيمو"، مشيراً إلى تقارير تفيد بأن المصممين الأمريكيين اتهموا "شي إن" بنسخ إبداعاتهم وطرحها للبيع بأسعار زهيدة.

كما أشار إلى أن "تيمو" تعرض منتجات مزيفة ومتطورة بشكل مضلل على منصتها، والتي تضم مئات الملايين من المستخدمين.

وردت "شي إن" مؤكدة أنها تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد، وأنها ستتعاون مع التحقيق، مشددة على استثمارها المستمر في حماية حقوق المصممين حول العالم وتحسين إجراءاتها الداخلية. ولم ترد "تيمو" على الفور على طلب التعليق.

وتقع معظم منتجات "شي إن" في الصين، رغم أن مقرها الرئيسي في سنغافورة، ويأتي التحقيق في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تغييرات في اللوائح الجمركية للشحنات منخفضة التكلفة القادمة من الصين، ما منح السلطات فرصة أكبر لمراجعة المنتجات المستوردة.

كما تواجه "شي إن" دعوات أوروبية للحد من مبيعات منتجات حساسة مثل الدمى الجنسية والأسلحة التي تشبه الأطفال، في حين تخضع "تيمو" للتحقيق في فرنسا بشأن محتوى ضار متاح للشباب.

ويأتي هذا التوسع في التحقيقات في سياق ضغوط متزايدة على شركات التجارة الإلكترونية الصينية في الخارج، بعد انتقادات مماثلة لشركات أمريكية مثل "روبلوكس"، حيث رفع باكستون دعوى قضائية ضد الأخيرة بتهمة تجاهل قوانين السلامة وتضليل المستهلكين.