خلفت  مشكلة  توقيف الجنسية الأردنية  لبعض  المواطنين في لواء الشونة الجنوبية وسحبها من آخرين عدة مشاكل من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، حيث لا يستطيع المواطنون  المتوقفون والمسحوبة الجنسية الأردنية منهم التحرك بحرية داخل اللواء، إذ يتم احتجازهم لدى الجهات الأمنية لعدم وجود اثبات لشخصيتهم.

وقال المواطنون الذين سحبت الجنسية منهم، إنهم يعاملون في الأردن معاملة الأجانب من ناحية تدريس ابنائهم في المدارس الحكومية، مما يعني  مصاريف مالية اضافية على رب الأسرة الذي لا يستطيع تأمينها لعدم توفر فرص العمل لشخص فاقد الجنسية.

والحال ذاته في المشتشفيات الحكومية حيث يدفعون الضعف لمعالجة ابنائهم، بالرغم من أنهم مواطنون أردنيون وحاصلون على الجنسية الأردنية منذ زمن، لكنها سحبت منهم دون إبداء أسباب قوية، كما يقول المواطن "موسى الرشايدة"، الذي سحبت جنسيته بعد العمل 24 عاماً لدى سلطة وادي الاردن.

وقال "الرشايدة" إن الجنسية الأردنية سحبت منه في عام 2004 ومنذ ذلك الوقت اعتبر "الرشايدة" نفسه متوفياً لعدم امتلاكه رقماَ وطنياً أردنياً له ولعائلته، موضحاً بأن لغاية اليوم لا يعلم الأسباب الحقيقية لسحب الجنسية منه وإعطائه بطاقة خضراء.

تكررت معاناة "الرشايدة" مع عائلة المواطن "علان ابو سليمان" البالغ من العمر 68 عاماً والذي حرم أطفاله من التعليم لسحب الجنسية الأردنية.

يعود قرار الحكومة بسحب الجنسية الأردنية من علان بعد 45 عاماً بسبب قيامه بزيارة إلى الضفة الغربية عام 2005 وعمل هوية فلسطنية لكي يتمكن من العيش في الضفة، حيث أن مدة زيارته لم تتجاوز الشهرين وهو يجهل أن  هذا لا يسمح به القانون الأردني.

وقال "علان" إنه بالرغم من تسليم الوثائق الفلسطنية لدائرة الجوزات الفلسطنية إلا أنه لم تعد إليه الجنسية الأردنية، مشيراًالى أنه الآن هو بدون وثائق أردنية وفلسطينية.

 ويجهل المواطن "نائل محمد" أسباب مصادرة هويته ودفتر العائلة  قبل سبع سنوات، مشيراً إلى أنه من ذلك الوقت لم يجد عملاً لتوفير حياة كريمة لعائلته المكونة من 5 أفراد، ولايملك سوى وثيقة عقد الزواج، موضحاً أنه  يفضل المكوث في منزله لتجنب نقاط التفتيش الأمنية، مطالباً رئاسة الوزارء النظر بسحب الجنسيات من المواطنين الأردنيين من أصل فلسطني، للتخفيف من معاناتهم التي تسيطر على حياتهم.

إن معاناة المواطنين المسحوبة جنسياتهم ليست أقل من معاناة المواطنين المتوقفة جنسياتهم بحسب  ما قالته المواطنة "ابتسام  سلامة"  بأن زوجها "الذي خدم في الجيش لمدة سنتين توقفت جنسياتهم  وأرقامهم الوطنية قبل عامين ونصف لعدم وجود وثيقة رسمية لوالد زوجها تثبت إقامته في الأردن بالرغم من تواجده في الأردن منذ عام 1962 لكن دون وثيقة علماً أنهم قاموا بمراجعة المسؤولين لكن دون جدوى.

 وتضيف "إن أرباب العمل لا يقبلون توظيف زوجها لعدم وجود الجنسية الأردنية وهذا زاد من سوء الأوضاع المادية، لذا أجبرت على العمل في المزارع لتوفير قوت يوم لعائلتها المكونة من 9 أفراد."

ومن جانبه قال مدير مركز الجذور لحقوق الإنسان "فوزي السمهوري" إنه لا يوجد وجه حق لسحب الجنسيات من المواطنين لانها تتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الموقع عليها الأردن.  وقال "السمهوري" إن سحب الجنسية من العائلة تخلف مشاكل عدة وتساعد على انتشار الجريمة والفقر والتشرد وتراجع نسب التعليم، وتساعد على انتشار عمالة الأطفال لخروجهم من المدارس لعدم وجود الجنسية معهم.

وقد يدفع الاشخاص المسحوبة جنسياتهم بالانتقام من المجتمع، مترجماً ذلك بالانحراف والجريمة، وذكر "السمهوري" أن سحب الجنسيات يهز الثقة بين الحاكم والمحكوم، وهذا لا يتناسب مع الأردن على الصعيد الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً أن المرأة والطفل لهما الحق بأن ينعما بأسر آمنة لأن ذلك ينعكس على البيئة ومجتمع الجيل القادم.

هذا وأعلنت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية عن لجنة قانونية تضم نخبة من الخبراء وكبار المحامين والمستشارين القانونيين ,لمتابعة وإعداد تقارير مفصلة عن المخالفات الجسيمة التي تنطوي عليها إجراءات سحب الجنسية والمساس بالقيود والحقوق المدنية للمواطنين الأردنيين.

وقالت اللجنة الإعلامية أن اللجنة القانونية التي شكلت ستعد تقريراً مفصلاً عن حيثيات عمليات سحب الجنسية وخلفيتها القانونية وموقف القضاء الوطني وكذلك القانون والمجتمع الدولي من هذه الإجراءات مع إعداد حيثيات مفصلة حول الانتهاكات في إطارها القانوني والدستوري لحقوق الجنسية للمواطنين الأردنيين.