يشكل نقص الوثائق الرسمية عائقا كبيرا امام اللاجئين السوريين وخاصة النساء اللواتي لم يثبتن زواجهن بطريقة قانونية بعد ان لجأن إلى الأردن.

وتقول اللاجئة السورية فاطمة الأحمد، إنها تزوجت في سوريا ولا تمتلك إثباتا لزواجها، ولم تتمكن من تسجيل أطفالها الثلاثة والحصول على شهادات ميلاد أو البطاقة الخاصة بالجالية السورية في الأردن.

وتضيف فاطمة، التي لجأت إلى الأردن قبل سبع سنوات وتعيش في المفرق، إنها حاولت تثبيت عقد زواجها في الأردن عن طريق إحدى المنظمات بدفع الغرامة التي تقدر بـ 1200 دينار لكنها لم تلق استجابة.

ولا تستطيع فاطمة تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية بسبب نقص الوثائق، إذ تضطر للذهاب إلى المستشفيات الخاصة وهو ما يشكل عبئا ماديا على زوجها الذي يحتاج لعملية جراحية.

ولا يختلف حال سلام العبد الله المقيمة في الاردن منذ خمس سنوات من نفس المشكلة لكنها تقول انها لا تعرف الى اين تتجه لإثبات زواجها او اصدار شهادة ميلاد لطفلها الذي يبلغ من العمر سنة ونصف وتشعر بالخوف من عدم قدرتها على تسجيل طفلها في المدرسة كما انها لا تملك القدرة على دفع الغرامة المترتبة عليها.

أما غفران عوض، 15 عاما وتعيش في الأردن منذ ست سنوات، التي تزوجت قبل بلوغها السن القانوني للزواج، فهي لم تتمكن من تثبيت زواجها بطريقة قانونية ولم يحصل طفلها الذي يبلغ من العمر عاما واحدا على شهادة ميلاد أو أي أوراق رسمية.

وتضيف في حديثها لـ "سوريون بيننا" أنها تحاول تثبيت زواجها عن طريق إحدى المنظمات التي تساعد اللاجئين في استصدار أوراق رسمية لكنها ما زالت تنتظر دورها.

ولا تحصل غفران على أي مساعدات من المفوضية أو أي منظمات أخرى، إذ إنها ما زالت مسجلة في المفوضية مع ملف أبيها كغير متزوجة.

وقال المستشار القانوني لمركز عدل حازم شخاتره ان العديد من اللاجئين السورين خرجوا من الحرب دون إحضار أي وثائق معهم.

وأوضح أن هناك بعض المخالفات التي تتم من قبل السوريين مثل زواج القاصرات الذي يتم بطريقه غير قانونية مما يترتب عليهم دفع غرامة مالية تقدر بما يقارب 1200 دينار بالاضافه الى فسخ العقد او السجن إذا لم يتم الحمل.

وتنص المادة 279 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته على أنه "يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذه".

وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري لـ "سوريون بيننا" إن المفوضية السامية لديها شريك قانوني وهي منظمة النهضة العربية والتي تساهم في معالجة المشاكل القانونية وذلك بالتنسيق ايضا مع الحكومة الأردنية.

واضاف ان المفوضية عملت على إعطاء مهله للاجئين لتسوية اوضاعهم وهي في حملات مستدامه مع جميع الشركاء للقضاء على مشكلة الوثائق.

وتعتبر مشكلة عدم تثبيت الزواج ونقص الأوراق الثبوتية تحديا كبيرا أمام اللاجئين السوريين في الأردن، خاصة بإثبات الجنسية والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.