يبدو أن ظروف أزمة فيروس “كورونا المستجد” والصعوبات التي بدأت تواجه غالبية مؤسسات القطاع الخاص قد فتحت المجال واسعا أمام تفاقم الانتهاكات العمالية والتي طالت اللاجئين السوريين في الأردن والذين ينتمون إلى القطاع الخاص.

محمد موظف في واحد من مطاعم المأكولات الشرقية في (اربد) توقف عن عمله منذ يوم 16 آذار واستلم مستحقاته المالية عن مدة بلغت أسبوعين كما احتسبها صاحب العمل، ثم أبلغه الأخير بأنه لن يكون قادر على دفع راتبه خلال مدة التعطل، بسبب توقف العمل.

يحاول محمد كغيره من العمال التواصل مع صاحب العمل للحصول لو على جزء من رواتبهم لتأمين مستلزمات حياتهم ولكن صاحب العمل يحاول التهرب كل ما تم سؤاله بكثرة الشكوى من الوضع الراهن.

يقول محمد أن حقوق العمال التي تضمنها وزارة العمل غير موجودة على أرض الواقع وعلى وجه الخصوص للعمال الغير أردنيين حتى أن المعاملة من قبل صاحب العمل تختلف أيضا، فحسب قول بعض الموظفين مع محمد هناك بعض الأشخاص تم مراضاتهم بأخذ الراتب كامل أو اقتطاع جزء بسيط منه على حساب موظفين آخرين.

وأطلقت وزارة العمل منصة Hemayeh.jo، التي تتيح للعمال التقدم بأي شكاوى في حال المخالفة لما ورد في أمر الدفاع (6) لسنة 2020 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بخصوص حقوقهم بهدف مراجعة الشكاوى والتحقق منها من قبل مفتشي الوزارة واتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت هذه الشكاوى.

الكثير من العمال يمتنعون عن تقديم شكاوى والتبليغ عن انتهاك حقوقهم رغم أن أغلبهم أوضاعهم في العمل قانونية من حيث وجود عقد عمل وتصريح وذلك لخوفهم من اتخاذ أصحاب العمل إجراءات تعسفية بحقهم كالفصل من العمل، وحرمانهم من العودة لوظائفهم عقب انتهاء الأزمة كحال محمد وابو أنسام الذي يعمل في عيادة طبية ولم يستلم أي من مستحقاته لشهر آذار حتى عن الأيام التي عمل بها

توقف أبو أنسام عن عمله بعد اعلان الحكومة عن تعطيل كافة الأعمال والمنشآت في المملكة لمواجهة فيروس كورونا وبسبب قطونه في غير المحافظة التي يعمل بها لم يتمكن من العودة إلى عمله بسبب إغلاق الطريق بين المحافظات

الأمر الذي يزيد مخاوفه من تدهور أوضاعه المعيشية وأنه سيتمكن من دفع أجرة منزله وتسديد التزاماته وتحمل أعباء الأسرة

هناك إدراك كبير لدى راصدي الانتهاكات العمالية، لحجم الانتهاكات التي تمارس في قطاع واسع من مؤسسات القطاع الخاص،

المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة القانونية ليندا كلش تؤكد أن الأزمة أثرت بشكل كبير على اللاجئين والعمال المهاجرين الذين يعملون أعمالا حرة ولا يدخلون في الضمان الاجتماعي.

ولعل أبرز المشاكل التي واجهت العمال كانت امتناع آلاف منشآت الأعمال في القطاع الخاص عن تسليم أجور ورواتب العاملين أو جزء منها بحجة عدم وجود سيولة أو احتساب فترة التعطيل من الاجازات السنوية، أما عن القطاعات المفتوحة فكانت هناك عدة انتهاكات مثل اجبار العمال على المبيت في مكان العمل خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، حسب كلش.

اما عن الانتهاكات التي طالت العمال السوريين تقول كلش ان عددا كبيرا منهم يعملون بنظام المياومة لذلك انقطع رزقه، مشيرة إلى أن من يعملون بعقد او راتب شهري كانوا يتلقون أجورهم بنظام اليومية أيضا بعد اتفاق مع صاحب العمل لذلك تم اقتطاع الراتب عنهم.

ولفتت إلى استقبال أكثر من 300 شكوى ورصد من عمال سوريين تتعلق بالفصل من العمل وانقطاع الرزق والإجبار على العمل.

وطالبت كلش الحكومة واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني بإيجاد حلول مثل إنشاء صندوق لمساعدة المتضررين والتحرك السريع من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمؤسسات ذات العلاقة باللاجئين لإمدادهم بالاحتياجات اللازمة