سوريون بيننا - مجدي محمود

أصدرت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العمل قرار إعفاء العاملين من الجنسية السورية من رسوم تصاريح العمل، والمبالغ الإضافية المستحقة من رسوم طوابع الوارادت المترتبة على التصريح.

ويأتي القرار ضمن إجراءات تصحيح الأوضاع القانونية للاجئيين السوريين في المملكة، والعمل بذلك في مديريات العمل اعتبارا من 6 نيسان الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.

حسان الحريري لاجئ وصل إلى الأردن بطريقة غير شرعية عن طريق الشيك الحدودي، ليقطن في محافظة جرش بعد خروجه من مخيم الزعتري، لم يستطع الحصول على تصريح عمل لعدم حمله لجواز سفر، وبدأ يعمل بصورة غير قانونية لتأمين مستلزماته اليومية.

إلا أنه سارع صبيحة  إصدار قرار الإعفاء، لتصحيح وضعه القانوني، مشيرا إلى التسهيلات التي قدمت لهم من حيث الوثائق المطلوبة، حيث يكتفى ببطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية (الهوية الأمنية لممغنطة)، والضمان الاجتماعي والتحليل الطبي.

ويضيف الحريري "أصبح بإمكاننا العمل بصورة قانونية دون رعب من دوريات تفتيش العمل، فنحن نحترم قانون البلد وكنا مجبرين على المخالفة ليس طوعاً منا، وإنما بسبب القوانيين القديمة".

ورحب اللاجى السوري رضوان بتخفيض الرسوم المطلوبة للحصول على تصريح تصريح العمل من 490 دينارا إلى 10 دنانير فقط بدل طوابع وتدقيق معاملة، ما دفعه مع الكثير من أصدقائه  إلى المسارعة لتصويب وضعهم القانوني.

ويشير رضوان إلى أنه كلاجئ سوري، لم يكن يستطيع  تأمين المبالغ المطلوبة سابقا في ظل نقص المساعدات المقدمة له، ومتوسط الدخل اليومي لعمله والذي يبلغ 7 دنانير يوميا لا تكاد تكفي لسد رمق أطفاله وتأمين احتياجاتهم اليومية من المأكل والمشرب، ودفع بدل السكن والكهرباء والماء.

ويصف صاحب أحد المطاعم الأردنية في جرش والذي رفض ذكر اسمه القرار "بالخطوة الإجابية"، ولو أنه جاء متأخراً، كونهم كانوا كأرباب عمل واقعين بين مشكلتين،  تعقيدات الأوراق المطلوبة لإصدار التصاريح للعمالة السورية من جهة، وعدم قدرتهم على الاستغناء عن خبرة تلك العمالة، وهذا ما كان يضطرهم للمخالفة والتستر عليها.

وعن الأوراق المطلوبة من صاحب المؤسسة وأرباب العمل للحصول على التصريح لعمالهم، يطلب حضور صاحب العمل شخصياً لتقديم المعاملة، ورخصة للمؤسسة، والسجل تجاري، وإشراك العامل في الضمان الاجتماعي، وصورة عن هوية صاحب العمل.

الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الخطيب، يوضح أن الوزارة أفسحت المجال أمام العمالة السورية للعمل في السوق الأردني، لكن ضمن النسب المخصصة للعمالة الوافدة ومع مراعاة المهن المغلقة.

ويضيف الخطيب "من خلال جوالات الوزراة التفتيشية قبل الإعلان عن إعفاء الرسوم، تم ضبط العديد من العمالة السورية المخالفيين، وتم أخذ الإجراء القانوني بحقهم بإحالتهم إلى المراكز الأمنية، ومن ثم إحالتهم إلى مخيمات الللاجئيين.

"ولإعطاء فرصة للعمالة السورية لتصويب أوضاعهم، قررنا إعفاءهم من رسوم  تصريح العمل لمدة ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمانحيين الذين تعهدوا بتغطية رسوم هذه التصاريح، فبالتالي، لن الخزينة الأردنية أية تكاليف"، يقول الخطيب.

هذا وأصدرت وزارة العمل  300 تصريح عمل للجالية السورية في الأردن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و5000 تصريح خلال العام الماضي.