باختلاف الطريقة التي يدخل فيها السوريين إلى الأردن سواء كانت شرعية أو غير شرعية، فإن العامل الرئيس في تحديد صفته كلاجئ يعود إلى الأسباب التي دفعته للدخول وليس طريقة دخوله كما تنص المواثيق الدولية.

 تعريف اللاجئ في القانون الدولي ينص على "أن اللاجئون هم الأشخاص الذين تعرضوا في موطنهم الأصلي أو البلد الذي كانوا يعيشون فيه في الفترة السابقة إلى مخاطر جدية أو عانوا من الخوف الشديد لأسباب معينة منها الاضطهاد او العنف"، كما يؤكد الحقوقي رياض الصبح.

رغم ذلك، فإن المعترف بهم كلاجئين سوريين في الأردن يبلغ عددهم حوالي 600 ألف من أصل ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متواجدين على أرض المملكة.

ربما يعود ذلك للطريقة المتبعة في الأردن في تحديد صفة اللاجئ والتي تتم بشكل فردي، أي بتقديم طلب من الشخص نفسه، كما يبين الصبح.

 مروان القطيشات المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، أشار إلى أن التعامل مع السوريين يتم حسب القانون، بإصدار الشهادات "الحيوية للواقعات المدنية  لكل شخص متواجد على الأراضي الأردنية"، على حد تعبيره.

يعلق الحقوقي رياض صبح على ذلك بأن عملية التدفق الكبير للسوريين إلى المملكة تستدعي الاعتراف بهم كلاجئين بشكل جماعي، "أي اعتبارهم لاجئين بوصف حالهم الأولي، وما من داعي لتقديم طلبات فردية وهذه هي الطريقة الثانية لتحديد صفة اللجوء حسب القانون الدولي".