مع استمرار العنف في سوريا، سيهجر 300 شخص من بيوتهم كل ساعة وسيخسر 10 ألاف شخص عملهم أسبوعيا، وسيموت 6 آلاف شخص كل شهر.

 هذه الارقام جاءت في بيان صادر عن "الاسكوا" اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسبوع الفائت، بعد اجتماعات  ليومين في العاصمة الأردنية عمان عقدها خبراء في "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا".

 يهدف هذا المشروع إلى وضع أجندة وطنية شاملة تتضمن خيارات السياسات اللازمة لمواجهة التحديات الاجتماعية والإقتصادية، وتحديات الحكم أثناء المرحلة الانتقالية مابعد انتهاء الأزمة في سوريا.

 الحقوقي فائق حويجة  أحد أعضاء لجنة قطاع سيادة القانون بالمشروع، أوضح أن مشروع الأجندة بدأ منذ أشهر، وممكن أن يستمر لسنتين أوثلاث حسب تداعيات الأزمة، لكن المرحلة الأولى ستنتهي في آب المقبل بتقديم خطوط عامة تتناسب والواقع السوري القائم.

وتشير التقديرات إلى أنه مع استمرار الأزمة تخسر سوريا عشرة ملايين ليرة سورية في كل دقيقة، وسيصبح 9 ألاف تحت خط الفقر الأدنى يوميا و2500 شخص سيفقدون القدرة على تأمين قوتهم اليوم.

 فأغلب اللجان تناولت برامج الإسعاف المطلوبة للحماية الاجتماعية للمهجرين والنازحين، كما أفادنا الدكتور زيدون الزعبي عضو لجنة قطاع المصالحة والتماسك الاجتماعي بالمشروع.

ويؤكد الزعبي إلى أن الأجندة الوطنية ماهي إلى مادة نظرية بحثية لاعلاقة لها بالسياسة، ستوضع كخطة بين يدي السياسيين لإنقاذ البلد في المرحلة الانتقالية.

 ويضيف فائق حويجة إن هذا المشروع مهم جدا، لأنه لا ينطلق من وجهة نظر السياسي ، فالخبراء القائمون على المشروع تختلف اتجاهاتهم بين مؤيد ومعارض ومحايد، لكن كل منهم يحاول أن يعطي كل جهده في المجال الذي يختص به، مستفيدا من تجارب العالم والدول التي مرت بأزمات مشابهة.

وحسب ما أشارت إليه الإسكوا من توقعات الأجندة، وأنه إذا ما استمر النزاع حتى عام 2015، ستتكبد سوريا خسائر تعادل ثلاثة عقود من النمو الإقتصادي، وعقدين من التنمية البشرية.