جدد الأردن التوقيع على مذكرة التفاهم مع المفوضية منذ العام 1998، بهدف تحديد آلية للتعامل مع الأمور المتعلقة باللاجئين والأشخاص المشمولين برعاية المفوضية.

واتفق الطرفان، على معاملة اللاجئين بصورة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمواطنين الأردنيين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز بينهم من حيث العرق أو الدين أو الوطن، وبما لا يتعارض مع احكام الدستور الأردني وأن لا تكون هذه الشعائر مخالفة للقوانين والأنظمة والآداب العامة.

واتفقا على عدم طرد او رد أي لاجئ يطلب اللجوء إلى الأردن ضمن الأسس المرعية، وضرورة التزام اللاجئين بالقوانين والانظمة والتدابير في المملكة، وعدم قيام اللاجئين بأية أنشطة تخل بالأمن أو تسبب مشاكل بين الأردن والدول الأخرى.

 و يحق للاجئين التقاضي أمام جميع المحاكم، وممارسة المهن الحرة إذا كانت القوانين تسمح بذلك، وإعفاء اللاجئين من غرامات تجاوز الإقامة وضريبة المغادرة.

إلا ان اللاجئ السوري ادهم يرى أن الاتفاقية الجديدة " تغاضت عن اهم حق من حقوق اللاجئ ألا وهو العمل، الذي يعتبر من اهم متطلبات اللاجئ السوري في دول النزوح

المحامي السوري بشير محيميد القاطن في مخيم الزعتري يرى ان مذكرة التفاهم "جيدة إلا أنها لم تأت بأي جديد" ويؤكد أن الاجئ كصفة قانونية لا تمنح النازح السوري حق العمل كون المنظات الاغاثية الدولية تكفل للاجئ المعيشة والمسكن".

من جانبه يعقب الناشط الحقوقي رياض صبح على هذه المذكره بأن حق التقاضي لا يحتاج الى ايراد نص في المذكرة فهو حق مكفول حسب الدستور الاردني المعمول به بغض النظر عن جنسية المتقاضي.

أما عن المهن الحرة فيرى صبح أن الاتفاقيات الدولية تعطي القانون الأردني حق تنظيم هذا القطاع حسب المصالح الوطنية للمملكة.

ويضيف صبح أن الاتفاقية تدخل في اشكالية في نقطة الاعفاء من الغرامات الخاصة بالإقامة فكون النازح تقدم بطلب للحصول على حق اللجوء يعني ذكل افتراضيا حصولة على حق الاقامة كونه حصل على حق الحماية الانسانية من قبل الدولة المستضيفة

مذكرة تفاهم بين المفوضية والسلطات الاردنية للتعامل مع اللاجئين، يبدو أنها خطوة أخرى نحو توقيع الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية اللاجئين في بلد يرعى النازحين منذ عقود.