أكدت مديرة مركز وعي لحقوق الإنسان ومؤسسة شبكة المحاميات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء، المحامية تغريد الدغمي، أن التحول الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من العمل القانوني، ما يفرض على المحاميات امتلاك المعرفة اللازمة لحماية الحسابات والأجهزة والملفات القانونية من المخاطر الرقمية.

وأوضحت الدغمي في حديثها لراديو البلد، أن ملفات القضايا انتقلت من الخزائن إلى الأجهزة الرقمية، وأصبحت المحاميات يعتمدن على البريد الإلكتروني والمنصات الرقمية والخدمات السحابية في حفظ الملفات القانونية، مشيرة إلى أن حماية هذه الملفات والحفاظ على سريتها أصبحا جزءًا من المسؤولية المهنية للمحامية، إلى جانب مسؤوليتها في الدفاع عن موكلها أمام المحكمة.

وبيّنت أن الدليل الإرشادي الذي أعده مركز وعي يقدّم أساسيات الحماية الرقمية بطريقة مبسطة، ويتضمن خطوات عملية لحماية الحسابات والبيانات، من بينها إنشاء كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة الثنائية، وحماية أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، وإجراء النسخ الاحتياطي، إضافة إلى التعامل الآمن مع الملفات الحساسة عند تخزينها على الخدمات السحابية.

وأشارت الدغمي إلى أن الدليل يتناول كذلك الوقاية من التصيد الإلكتروني وإدارة المخاطر الرقمية وتعزيز السلامة والخصوصية الرقمية، مؤكدة أن محتواه يمكن للمحامية تطبيقه مباشرة دون الحاجة إلى تدريب مسبق، مع إمكانية استفادة المحامين أيضًا من أساسيات الحماية الواردة فيه.

وأكدت أن الدليل صُمم بشكل خاص للمحاميات، انطلاقًا من أن المخاطر الرقمية التي قد تتعرض لها المرأة تختلف في بعض جوانبها عن تلك التي يتعرض لها الرجل، خصوصًا مع طبيعة عمل المحامية وما يترتب عليها من آثار مهنية وشخصية.

وأضافت الدغمي أن الدليل جاء ضمن أنشطة شبكة المحاميات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء، التي تعمل على بناء قدرات المحاميات في مجال السلامة التقنية، إلى جانب مهارات الترافع والدفاع في قضايا العنف الرقمي.

وشددت على أن المحامية المتخصصة في قضايا العنف الرقمي تحتاج إلى معرفة أساسية بالأمور التقنية والأدلة الرقمية، بما يشمل كيفية حفظ الأدلة الرقمية وفحصها والتأكد من عدم التلاعب بها أو تحويرها، بما يمكنها من تقديم دفاع قانوني متخصص.

ولفتت إلى أن عدد المحاميات في الأردن يقارب ثمانية آلاف وخمسمئة محامية، وهو ما يجعل الوصول إلى جميع المحاميات من خلال التدريبات المباشرة أمرًا صعبًا، مبينة أن العمل جارٍ للتعاون مع نقابة المحامين لتعميم الدليل على المحامين والمحاميات للاستفادة من محتواه في تعزيز السلامة وإدارة المخاطر الرقمية.