قال وزير الثقافة الأسبق جريس سماوي إن "الإعلامي لا يعتقل مهما كان الأمر، ولا يكف قلمه عن الكتابة أو تحدّ حريته في التنقل على الإطلاق"، مؤكداً ضرورة عدم المس بهيبة الإعلام بوصفها سلطة رقابية على السلطة التنفيذية.

جاء ذلك خلال ندوة "الدول بين سلطة الإعلام ومشاكل الراهن" شاركت فيها أستاذة الإعلام حصة لوتاه، وأدارها الباحث ماجد بوشليبي ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والثلاثين.

ودعا سماوي إلى اعتماد الشفافية في العلاقة بين مؤسسات الدولة وبين الإعلام، إذ إن من حق الإعلامي الحصول على المعلومات من الدولة باستثناء تلك التي لها صفة أو حساسية أمنية على أن تعلن الدولة مفهوماً واضحاً لهذا النوع من المعلومات مسبقاً ضمن لوائح معدة سلفاً.

ونوّه أنه إذا تسبب الإعلامي بالضرر لفرد أو مجموعة بسبب معلومة خاطئة أو رأي، فإن العقوبة هي الغرامة المالية المغلظة على المؤسسة الإعلامية، وليس على الإعلامي شريطة أن يثبت هذا الضرر بشكل قطعي لدى القضاء المدني لا العسكري.

ورأى أن الدولة تستطيع تجاوز مشكلات الراهن، وتقيم مناخاً إعلامياً حراً من دون تجاوزات أو انفلات عبر تطوير حزمة التشريعات التي لديها بحيث توائم روح العصر ومبادئ العدل والمساواة والحرية والتعددية والتنوع يما يضمن الحرية والتنافس المهني.

سماوي افتتح ورقته بالاعتراض على عنوان الندوة المتضمن كيفية قبض الدول على زمام الأمور في وقت لا تزال تعاني الشعوب العربية من هذه القبضة في بلدان عربية عديدة، مشدداً أن القلق الذي يعصف بالدول والمؤسسات والأفراد ليس مردّه الإعلام بحد ذاته، إنما الأحداث المتسارعة والتصدعات الكبرى في بنية دول وأنظمة كثيرة.

وأشار إلى أن الراهن العربي والدولي شهد، في أقل من عشرين عاماً، انهيار المفهوم التوتاليتاري الشمولي في الحكْم وإدارة الدولة، ولم يكن الإعلام- كما هو دائماً- سوى انعكاس لما يحدث على الرغم من محاولة بعض الدول التدخل في مجرى الأحداث من خلال مؤسساتها الإعلامية وفبركة أحداث لم تلبث أن اكتشفت فيما بعد.

توازت هذه الأحداث مع "انفلات إعلامي"، وفق سماوي، أدت إليه تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وقصور في التشريعات التي تنظّم العمل الإعلامي، وتحافظ على حريته واستقلاليته، وتحمي المؤسسات والأفراد من محاولات اغتيال الشخصية.

وختم الشاعر سماوي بالتأكيد في منح مزيد من الحرية للإعلام، وربط تلك الحريات بإقامة حوار وطني عن طريق الأحزاب والجماعات الضاغطة والقوى والأفراد والإعلام حول كثير من المفاهيم الوطنية، وفي مقدمتها المواطنة والعدل والمساواة والايمان بالتنوع واحترامه واحترام الآخر، مهما كان هذا الآخر، واحترام حقوق الفرد وحريته وكفالة هذه الحرية والحقوق.

بدورها، ذهبت حصة لوتاه إلى تحميل المسؤولية إلى إعلام أصبح "مهنة من لا مهنة له"، حيث تزايد فيه دخلاء المهنة، الذين لا يحملون ثقافة ومعرفهم تؤهلهم، فظهرت الضحالة والسطحية في معالجتهم.

وانتقدت، أيضاً، غلبة الإنشاء في الخطاب الإعلامي الذي لا يعتمد الحقائق والمعلومات والتحليل العلمي، في ظل غياب معايير تضبط الإعلام والمشتغلين فيه.

ولم تغفل أستاذة الإعلام دور المؤسسات الإعلامية التي تسعى إلى الربح على حساب المنتج ونوعيته، وهو ما أثر سلباً على مضمون الرسائل المقدّمة، والتقنيات المستخدمة.

وركزت  مداخلات الحاضرين على إحساسهم بالإحباط من اداء الإعلام العربي، وعلى رأسه الفضائيات، التي تحرض على الفتنة والكراهية، وتغيب قيم الاعتدال والانفتاح في خطابها، وتساءل آخرون عن الحلول الممكنة في ظل القلق المتعاظم على مستقبل المنطقة وأبنائها.