بعد إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني وتعديل المادة 98 من نفس القانون، أستطيع الترحيب بكم في العام 3000 قبل الميلاد، حيث كان المجتمع الرافدي “وفق التاريخ” يحترم المرأة كشريكة تتساوى في حقوق

تابعت أنا وابنتي بشغفٍ نهائيات الفيصلي مع الترجي التونسي في الإسكندرية أوّل أمس. وقد أحبطنا تراجع الفيصلي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ثم تحمسّنا عند تساوي النتيجة في الشوط الثاني واثقين أن قوة

“ليس كل ما يلمع ذهباً”، مقولة نرددها كابراً عن كابر دون أن نعبأ بأصلها وفصلها، المهم أنها تأتي لتواسي خيبات أملنا في أناس أو مؤسسات أو حكومات أو دول علّق عليها البعض شيئاً من آماله التي تضلّ أو ضلت

يبدو أننا ما زلنا نحتفظ بذهنية “الإعالة والرعاية” حين نطالب الدولة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. لا بل قد نكون منفصلين عن الواقع إذا تصوَرنا أن الدولة الأردنية المثقلة قادرة على النهوض التنموي

من الأكاذيب الشائعة في بلادنا، أن الدستورَ الأردنيَّ يكفلُ حريّة المعتقد، استدلالاً بمادته السادسة: “الأردنيون أمامَ القانون سواءٌ، لا تمييزَ بينهم في الحقوق والواجبات، وإنْ اختلفوا في العِرْق، أو

ظننا أن تراجع الإقبال على الصحف الورقية قد أدى إلى أفول نجم الجرائد الصفراء بما تمثله من وجه قبيح للإعلام القائم على الفضائح والأخبار المبهرة مع كذبة هنا وأخرى هناك لغايات “أكل العيش”. هذا الظن سرعان

سبحان الذي يوهب الحكمة لمن يشاء من المسؤولين! خصوصاً أولئك المفعمين نشاطاً وحيوية بأُخَرةٍ ممن تمّت تنحيتهم عن مواقع المسؤولية فنحن في بلد قد منَّ الله علينا فيه بالكثير من الرجال المدّعين الحكمة، لكن

تعيش المرأة لتثبت حسن نيّتها، تجاه الرجل، وتجاه العالم، وتجاه ذاتها، وليس ذلك إلاّ نتيجة لشيطنتها! الشيطنة أقلّ من مصطلح، لعلّه صار مفهوماً شائعاً، يشير إلى إطلاق بعض صفات الشيطان على الآخر العدوّ

كان التعليم في السابق مقتصراً على مجموعة من الناس، يختارونه طريقاً لحياتهم، ولمدة زمنية محدودة، ولم يكن متاحاً للجميع، أو لم يكن الجميع راغباً فيه لوجود مسارات عمل أخرى، يستطيع الفرد من خلالها

ما زال موضوع التنظيم النقابي وحرية ممارسته، في الأردن، محل نقاشٍ وأخذ ورد بين مختلف مكونات الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وتتراوح المواقف منه تبعاً لمصالح الأطراف ذات العلاقة، وتبعاً للمنظور الذي