- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
62% من الوظائف الشاغرة في قطاعي الصحة والتعليم
يشكل القطاعي الصحي والتعليم ما نسبته 62% من إجمالي عدد الوظائف المتوفرة في القطاع الحكومي بحسب أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وأوضح الناصر لـ عمان نت أن الأولوية في التعيينات تمنح لهذين القطاعين، نظرا للزيادة الكبيرة في معدل أعداد السكان، نتيجة العديد من العوامل.
وبلغت عدد الوظائف المتوفرة في أجهزة الدولة كافة لتعيينات العام الحالي ضمن جدول التشكيلات 5 آلاف و300 وظيفة موزعة على جميع الفئات الوظيفية.
كما راع جدول التشكيلات الوظيفية بحسب الناصر احتياجات السوق من الوظائف في قطاع العدل والبيئة والطاقة، متوقعا مباشرة إجراءات تعبئة الوظائف في مطلع الشهر المقبل، ليتم التعامل معها وفق أسس الاختيار والتعيين.
وتأتي تلك الوظائف نتيجة حدوث نقص في تلك القطاعات نتيجة الاحالات على التقاعد اما الاستقالات، بالاضافة الى منح بعض الموظفين من الحصول على إجازات بدون راتب بهدف العمل خارج البلاد، وبالتالي يتم تعيين بدل مجاز أو معار في تلك الوظائف وفق الناصر
وأشار الناصر إلى أن الديوان بصدد الانتهاء من مراحله الاخيرة لتسليم برنامج العرض والطلب في مختلف التخصصات لوزارة التعليم العالي لرفعه على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد، لمساعدة الطلبة على اختيار تخصصاتهم المناسبة.
هذا ويعمل ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بإغلاق بعض الشعب والتخصصات الجامعية غير المطلوبة في القطاع العام والخاص، لمعالجة الخلل ما بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل.













































