قال العميد هاني المجالي مدير مراكز الاصلاح و التأهيل الاثنين إن نسية المعاودة لنزلاء مراكز الإصلاح التأهيل في الاردن بلغت 40% و هي من النسب الاعلى عالميا بحسبه ، وذلك بسبب ضعف برامج الدمج للنزلاء مع المجتمع المحلي .

وأكد المجالي خلال المؤتمر الوطني للإصلاح الجنائي الأول من نوعه، على اهمية المضي في عملية تطوير البنى التحتية امراكز الاصلاح و التأهيل البالغ عددها 15 مركزا موزعا على مختلف محافظات المملكة بما يتناسب مع المعايير الدولية ، مشيرا الى حاجة مركز إصلاح و تأهيل الجويدة للتطوير ، والذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي.

وأشار مساعد مدير مركز إصلاح وتأهيل معان المقدم محمود القضاة، إلى أن تكلفة الإصلاح والتأهيل تبلغ 63 مليون دينار سنويا، موضحا عمل مديرية الأمن على الحد  من عودة النزلاء لما يسببه من أعباء وزيادة في التكلفة، وذلك بتأهيل النزيل وإعادة دمجه في المجتمع المدني.

من جانبه، أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أن احترام حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في أي مجتمع واحترام آدميتهم يعكس مدى تحضر هذه الدولة أو تلك وسيادة القانون فيها، وهو في ذات الوقت يعد شرطاً ضرورياً لضمان نجاح السياسة العقابية المتوائمة مع الفلسفة الحديثة للعقوبات الجنائية والمتمثلة في إصلاح النزلاء وتأهيلهم تمهيداً لإعادة ادماجهم في المجتمع ، وضماناً لعدم عودتهم إلى طريق الجريمة والانحراف.

وأضاف المجالي أن الدولة ملزمة وتطبيقاً لاحترام مبدأ الشرعية فيها على عدم حرمان النزيل من أي حق من حقوقه كما أن الاعتراف بحقوق النزلاء ممن سلبت حريتهم من أهم ميزات التطور في النظام العقابي الحديث لأي دولة متطورة .

وقال "إننا في الأردن نسعى لجعل منظومة الإصلاح الجنائي أكثر وضوحاً لغايات إيجاد أنظمة من العدالة الجنائية والعقوبات الإصلاحية التي تتماشى وأعلى المعايير الدولية وحقوق الإنسان ، آملين لفتح أطر تعاون أوسع وتنسيق مشترك بين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في كافة الدول الشقيقة والصديقة للرقي بالخدمات المقدمة للنزلاء والعمل على تعديل بعض المواد القانونية التي من شأنها إعاقة هذه المسيرة الإصلاحية الرامية لنقل مراكز الإصلاح والتأهيل من المفهوم التقليدي لحجز الحرية إلى فكرة الإصلاح والتأهيل ومن خلال الرعاية اللاحقة التي يسعى هذا المؤتمر لتحقيقها .