عقدت النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها مؤتمرا صباح الخميس، لمناقشة التوجه الحكومي نحو إلغاء إعفاء المركبات الهجينة "الهايبرد".

وأكد نقيب النقابة العامة لوكلاء السيارات حسن عليان، أن الأسباب الموجبة لقرار الإعفاء لا تزال قائمة، وأبرزها تخفيض فاتورة الطاقة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى رفد الموازنة بموارد الرسوم الجمركية، الأمر الذي لن يتحقق بإلغاء الإعفاء.

وأضاف عليان لـ"عمان نت" أن هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية، فيما سيخفض موارد الموازنة العامة بسبب تراجع الإقبال على اقتناءها.

وأشار إلى التوجه العالمي لاستخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة والتي تحتوي على تكنولوجيا متطورة.

هذا وبلغ مجموع  مركبات "الهايبرد" الداخلة للسوق المحلي مع نهاية تشرين الثاني الماضي نحو 29.2 الف مركبة.

وبلغ عدد المركبات الداخلة للسوق المحلي والتي تعمل بمحرك البنزين خلال تشرين الثاني الماضي نحو 2.5 الف مركبة في حين بلغ عدد مركبات الهايبرد نحو 3.4 الف مركبة و 3.2 الف مركبة للتصدير.

يذكر أن العمل بقرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد ينتهي مع آخر الشهر الحالي.

وكانت  هيئة مستثمري المناطق الحرة وجهت كتابا الى مجلس الوزراء تطالب فيه  بتمديد قرار الشطب والاستبدال لما فيه مصلحة لجميع الاطراف من الحكومة والمواطن من خلال تحديث اسطول المركبات في السوق المحلي وتخفيض الفاتورة النفطية على المملكة اضافة الى انخفاض اسعار هذه المركبات خلال السنوات الاخيرة.